محذور تخصيص أصلا ، بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه فى أواخر الاستصحاب .
و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها بعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها ، و إلا كانت أدلتها أيضا دالة - و لو بالالتزام - على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو
شرح
زيرا از تقديم اصل بر اماره ، از اساس محذور تخصيص لازم نمىآيد ، [ بلكه آن ، عدم حكم به برائت است مثلا ، به دليل نبودن موضوع براى آن ( جهل به واقع ) ] بر خلاف صورت عكس [ - تقديم اصل بر اماره ] كه لازمهاش محذور تخصيص بدون وجه مىباشد [ به اينصورت كه بگوييم : دليل خبرى كه مىگويد « كل خبر حجّة » با دليل اصل كه مىگويد « رفع ما لا يعلمون » تخصيص خورده است ] ، يا [ لازمهاش ، محذور ] تخصيص بر وجه دائر مىباشد ، [ زيرا تخصيص امارات با اصول ، موقوف بر معتبر دانستن شارع است اصول را بهطور مطلق ، حتى در مورد امارات ] ، چنان كه در اواخر استصحاب بدان اشارت رفت .