مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث يقدم فى مثلهما الادلة النافية ، و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق فى غيرهما ، كما لا يخفى .
أو بالتصرف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو فى أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر ، و لذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية ، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف فى تقديمها عليه بعد ملاحظتهما ، حيث لا يلزم منه
شرح
مضطر اليه بودن و . . . ] به نحو فراگير وجود دارد ، چرا كه در مثل ايندو دليل [ متنافى ، يعنى ادلّهاى كه عهدهدار عناوين اولىاند و ادلهاى كه عهدهدار عناوين ثانوىاند ] ادلهاى كه نافى [ تكليف يا وضع ] هستند [ بر مثبت ] مقدم مىشوند و از اساس نبايد نسبت ميان آنها را در نظر گرفت [ و نبايد گفت : بين حرمت ضرر و ضرر ، عموم و خصوص من وجه است . پس ، بايد ترجيح بين آندو را در مورد اجتماع لحاظ كرد ] البته [ اين معنا ، ميان دو دليل متنافى ] در غير ايندو دليل [ - غير متكفل احكام به عناوين اولى و عناوين ثانوى ] بهطور اتفاق حاصل است . [ بنابراين ، خاصّ بر عام ، مقيد بر مطلق ، مبين بر مجمل و نص بر ظاهر مقدم مىشود ] . چنان كه پوشيده نيست .
و يا [ عرف بين دو دليل بدينگونه جمع مىكنند كه ] در هردو تصرّف مىكند ، در نتيجه مجموع دو دليل ، قرينه مىشوند بر اينكه بايد در هردو ، يا يكى از آن دو ، بهطور معين تصرف كرد ، مشروط بر آنكه [ در صورت دوم ] دليل ديگر [ كه در آن تصرف نشده ] أظهر [ از دليل مورد تصرف ] باشد ، [ مانند : « اكرم العلماء » و « لا يحب اللّه الفاسق » كه هرچند بين ايندو عموم من وجه است ولى مفاد دومى اظهر از اولى است . پس ، به قرينه دومى ، در اولى تصرف مىشود ] . به دليل همين [ جمع عرفى ] ، امارات معتبر را بر اصول شرعى مقدم مىدارند ، [ در نتيجه اخبار ، بر برائت ، احتياط و تخيير مثلا ، مقدم مىشود ] ، زيرا اهل عرف تحيّرى ندارند در اينكه پس از لحاظ اصل و اماره ، اماره را بر اصل مقدم مىدارند [ و خبر واحد ، حاكى از واقع است ، و برائت ، تنها در زمان جهل به واقع جارى مىشود ] ،