تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
و عليه فلا تعارض بينهما به مجرد تنافى مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة ، [ 294 ] بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر ، مقدما كان أو مؤخرا ، أو كانا على نحو إذا عرضا [ 295 ] على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص أحدهما ، كما هو مطرد فى مثل الادلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الاولية ، مع مثل الادلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاكراه و الاضطرار ،
شرح
و دليل سومى بگويد : آزادسازى تنها از ملك مىتواند صورت بگيرد ] . بنابراين [ كه تعارض عبارت شد از تنافى به صورت تناقض و يا تضاد ] . پس ، به صرف تنافى ميان مدلول دو دليل كه يكى از آنها بر ديگرى حاكم باشد و همين حكومت ، رافع تعارض و خصومت [ ميان آن‌دو ] باشد ، [ 294 ] نمىتوان آن‌دو را با هم متعارض قرار داد . [ حكومت ] به اين‌صورت كه : يكى از دو دليل ، ناظر به بيان مقدار مراد از دليل ديگر باشد [ مثلا دليلى بگويد : هرگاه شك كردى بنابر بيشتر بگذار و دليل ديگر بگويد : كثير الشك ، حكم شك را ندارد ، كه در اينجا دومى حاكم بر اولى است و ناظر به بيان مقدار آن نيز مىباشد ، زيرا دليل اول شامل همهء شك‌هاست ، بنابراين ، برخى از اقسام شك از تحت آن خارج مىشود ] ، خواه [ حاكم ] بر آن مقدم باشد و يا مؤخر [ - پس از صدور دليل محكوم وارد شده ] باشد و يا دو دليل طورى باشند كه وقتى آنها را بر عرف عرضه مىكنيم ، [ 295 ] ميانشان جمع مىكنند بدين نحو كه : در خصوص يكى تصرف كرده [ و ديگرى را به حال خود باقى مىگذارند ، كه تعارض منتفى است ] چنان كه اين‌گونه تصرف ، در مثل ادلّه‌اى كه عهده‌دار بيان احكام موضوعات به عناوين اولىشان است [ مانند : نماز كامل واجب است ، عقد لازم است ، شراب حرام است ] به لحاظ ادلّه‌اى كه در مورد عسر و حرج و زيان و اكراه و اضطرار ، تكليف را رفع كرده . عهده‌دار بيان احكام موضوعات با عناوين ثانوىشان هستند [ - به عنوان عسر بودن ،