فإنه يقال : ليس الامر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعى ، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا فى الجملة ، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضا ، فافهم .
فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها و قوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفا ، و الحمد للّه أولا و آخرا ، و صلى اللّه على محمد و آله باطنا و ظاهرا .
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : امر چنين نيست ؛ زيرا مشكوك كه حالت سابقهدار [ مانند : آب مشكوك الطهاره ، كه سابقا طاهر بود ] ، هرچند به عنوان واقعى [ و اولى ] از مصاديق « مشكل » ، « مجعول » و « مشتبه » است ؛ [ زيرا نمىدانيم واقعا طاهر است يا نجس ] ، ولى به لحاظ عنوان عارض بر آن - يعنى نقض يقين با شك - از موارد اين عناوين [ سهگانه ] نيست . و ظاهرا از دليل قرعه [ كه در هر مجهولى حاكم است ] برمىآيد كه به قول مطلق [ - ظاهر و واقعا ] ، از موارد عناوين « مشكل » ، « مجهول » و « مشتبه » است ، نه اجمالا ؛ [ زيرا از اطلاق دليل قرعه ، همين برمىآيد ] ازاينرو دليل استصحاب كه بر حرمت نقض يقين با شك ، دلالت دارد ، و اين عنوان « عنوان نقض يقين با شك » بهطور حقيقى بر مورد مشتبه ، صادق است ، موضوع دليل قرعه را نيز بر طرف مىكند [ و جايى براى عناوين يادشده نمىماند ] فافهم .
برايناساس ، اشكالى ندارد كه در فرض دوران ميان رفع يد از دليل قرعه و دليل استصحاب ، از دليل قرعه رفع يد كنيم ؛ زيرا عموميت قرعه ، سست و بىاساس است ، ولى عموميت دليل استصحاب ، قوى است چنان كه اندكى پيش بدان اشارت رفت .
و الحمد للّه اوّلا و آخرا ، و صلّى اللّه على محمد و آله باطنا و ظاهرا .