حتى صار العمل به فى مورد محتاجا إلى الجبر به عمل المعظم ، كما قيل ، و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل .
لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله ؟ و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه ، و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الامارات ، فيكون - هاهنا أيضا - من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص .
شرح
تا آنجا كه - چنان كه گفته شده - عمل به دليل قرعه ، در موردى نيازمند جبران كنندهاى همانند عمل معظم علماى اماميه مىباشد . و حال آنكه قوت دليل استصحاب بواسطه قلت تخصيص استصحاب با خصوص دليل ، [ سبب تقديم آن بر دليل قرعه مىباشد يعنى : استصحاب جز با ادلهء قليلى تخصيص نخورده ، مانند :
دليل يد ، صحت ، فراغ ، تجاوز و . . . ] .
گفته نشود : چگونه مىتوان دليل قرعه را با دليل استصحاب تخصيص داد ؟ در حالى كه دليل قرعه ، موضوع دليل استصحاب را بر طرف مىكند ، نه حكم آن را ؛ [ زيرا قرعه ، دليلى است كه شك با آن باقى نمىماند ، نه آنكه شك باقى بماند و تخصيص دليل استصحاب را با آن اراده كنيم ] و سبب مىشود كه يقين سابق را بواسطه يقين به حجت و برهان [ - قرعه ] بر خلاف آن [ يقين سابق ] نقض كرده باشيم ، همانسان كه ادلهء ساير امارات [ كه از اساس رافع موضوع استصحاب است ] ، همين حال [ و وضعيت ] را با استصحاب دارد . در نتيجه در مورد بحث [ - جايى كه قرعه جارى است و استصحاب نيز برخلافش وجود دارد ] نيز [ همانند ساير امارات ] امر دائر است ميان تخصيص بدون وجه غير دائر [ در صورتى كه استصحاب را مقدم كنيم ] و تخصص [ در صورتى كه قرعه را مقدم كنيم . به ديگر سخن : امر دائر است ميان آنكه به تخصيصى قائل شويم كه مخصص غير دائر نداشته باشد ، بلكه مخصصش سبب حصول دور است ] و تخصص [ يعنى قرعه را تخصصا بر استصحاب مقدم كنيم و ملتزم شويم كه با وجود قرعه ، موضوع دليل استصحاب - كه عبارتست از نقض يقين با شك - بر طرف مىشود ] .