من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى .
و أما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم عليها ، لأخصية دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، و اختصاصها به غير الاحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية فى دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه ،
شرح
مانع از تخصيص استصحاب به ادله قواعد يادشده نمىباشد ؛ [ زيرا اجماع قائم است بر اينكه اين اصول بر استصحاب مقدماند ، بىآنكه ميان استصحابى كه أخص مطلق است با استصحابى كه اخص من وجه است تفاوتى بگذارد ] . افزون بر اينكه اگر قائل به تخصيص اين قواعد با دليل استصحابات آنها باشيم ، موارد بساندكى براى اين اصول باقى مىماند ؛ زيرا اندك موردى مىتوان يافت كه در آنجا استصحاب برخلافش وجود نداشته باشد [ پس بعيد است كه شارع ، قاعده را براى آن موارد بسيار اندك مطلق بگذارد ] . چنان كه پوشيده نيست .