صارت موجبة للرفع ، و الموضوع للأثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه ؟
لا يقال : كيف ؟ و إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم و إيجاب التحفظ فى الخطأ و النسيان ،
شرح
موجب رفع [ حكم اولى ] شدهاند ، [ پس ، اثر بايد پيش از اين عناوين باشد .
بنابراين ، نمىتواند گفت : عناوين ثانويه ( اضطرار ، اكراه و . . . ) حكم مجعول در موردشان را رفع مىكنند ، زيرا خود اين عناوين ( خطا ، نسيان ، اضطرار و عدم علم ) ، موضوع احكام ثانويه هستند و ] موضوع براى اثر ، مستدعى [ جعل و ] وضع حكم است [ يعنى با آمدن موضوع حكم نيز مىآيد ] . پس چگونه مىشود كه [ خود اين عناوين ] را موجب رفع آن [ آثار و احكام ] قرار داد [ با اينكه تناقض مىشود كه هم موجب وضع و ثبوت حكم باشند ، و هم موجب رفع و سلب آن باشند ، يعنى هم هنگام خطا ، ديه و عتق رقبه باشد و هم نباشد ، هم عند النسيان دو سجده سهو باشد و هم نباشد ] .
گفته نشود : چگونه [ مىگوييد كه در فرازهايى كه عناوين ثانويه دارند ، اثر و حكم اولى ، مرفوع است ] ؟ و حال آنكه [ در برخى از فرازها ، با حديث رفع ، آثار شرعى افعال ما به عنوان ثانوى ، رفع شده است مانند : 1 . ] ايجاب احتياط در « ما لا يعلمون » [ كه بر مسلك مشهور مراد از موصول ، فعل است و « مؤاخذه » مقدر است و چون مستقيما اثر شرعى نيست ، با ايجاب احتياط اثر شرعى شده ، در نتيجه با حديث رفع ، ايجاب احتياط برداشته شده و ايجاب احتياط اثر و حكم فعل مجهول است و عنوان جهل ، از عناوين ثانوى است كه مقتضى وجوب احتياط است و با حديث رفع ، همين اثر رفع شده است ] ، 2 . ايجاب تحفظ در خطا و نسيان [ بدينصورت كه در رفع خطا و نسيان بايد « مؤاخذه » مقدر باشد و چون اثر شرعى نيست تا قابل رفع به رفع شرعى باشد ، ناگزير بايد اثرى مقدر باشد و آن ايجاب تحفّظ است ( اگر واقع ، براى شارع مهم بود ، تحفظ را بر بندگان واجب مىكرد تا كمتر دچار خطا و نسيان شوند ) در نتيجه با حديث رفع ،