تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
يكون أثرا لهذه العناوين بعينها و باقتضاء نفسها . فإنه يقال : بل إنما تكون باقتضاء الواقع فى موردها ، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلا يفوت على المكلف ، كما لا يخفى . و منها : حديث الحجب ، و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا فى حديث الرفع ،
شرح
ايجاب تحفّظ برداشته شده كه ] اثر شرعى خطا و نسيان و جهل است [ و عنوان فعل خطايى و سهوى ] ، مقتضى ايجاب تحفظ است و با حديث رفع ، همين تحفظ رفع شده [ پس چگونه شما گفتيد كه حديث رفع ، فقط آثار افعال به عنوان اولى را رفع مىكند نه ثانوى را ] . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : [ قبول نداريم كه احتياط و ايجاب تحفظ ، از آثار جهل و خطا و نسيان باشد ، بلكه آن‌دو از آثار واقع است ، ولى آثار واقع در ظرف جهل و خطا و نسيان است . بنابراين ، از عناوين ثانوى نيستند ، بلكه [ اين امور : احتياط ، تحفظ ، در خطا و تحفظ در نسيان ] در مورد آنها [ - جهل ، خطا و نسيان ] به اقتضاء [ حكم ثابت در ] واقع است [ نه آنكه عناوين ثانوى يادشده ، ذاتا مقتضى آنها باشند ] ، زيرا بديهى است اهتمام [ شارع ] به واقع بايد موجب جعل ايجاب احتياط و تحفظ بشود ، تا بدين ترتيب ، [ واقع ] از مكلّف فوت نشود ، منتهى در مورد جهل و خطا و نسيان ، يعنى اگر جهل نبود ، واقع مقتضى احتياط نبود ، اگر خطا و نسيان نبود ، واقع مقتضى تحفّظ نبود ، ولى به هرحال مقتضى خود واقع است ، نه عنوان ثانوى تا مقتضى پديد آيد ] . چنان كه پنهان نيست [ در نتيجه اين آثار از احكام اوليه‌اند كه ارتفاعشان زيانى به آنچه گفته آمد نمىرساند يعنى حقّ همانست كه گفته شد در مورد عناوين ثانويه احكام و آثار اوليه مرفوع مىباشند ، نه آثار و احكامى كه اين عناوين مثبت آنها مىباشند ] .

دو : حديث حجب

از جمله [ رواياتى كه براى اثبات برائت بر آن استدلال شده ] حديث حجب است [ - « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ؛ آنچه خداوند علمش را از بندگان پوشانده ، از آنان برداشته شده است » ] از توضيحى كه در حديث رفع بيان كرديم ،