لليقين و الشك فى أطرافه ، للزوم المناقضة فى مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلى و الايجاب الجزئى ، إلا أنه لا يمنع عن عموم النهى فى سائر الاخبار مما ليس فيه الذيل ، و شموله لما فى أطرافه ، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسرى [ 291 ] إلى غيره مما ليس فيه ذلك .
و أما فقد المانع ، فلاجل أن جريان الاستصحاب فى الاطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية ، و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا .
شرح
- نسبت به يقين و شك در اطراف علم اجمالى مانع مىشود ؛ و دليل [ منع از شمول ] آن است كه : مناقضه در مدلول اين اخبار لازم مىآيد ؛ زيرا بديهى است ميان سلب كلى [ كه هردو استصحاب مقتضى آن است ( مضمون صدر اخبار ) ] و ايجاب جزئى [ كه علم به وجود يكى از دو حكم ، مقتضى آن است ( مضمون ذيل اخبار ) ] مناقضه وجود دارد ، جز آنكه « لكن تنقض اليقين باليقين » از عموميت نهى [ در لا تنقض ] در ساير اخبار [ كه براى افاده استصحاب وارد شدهاند ] و اين ذيل در آنها نيست ، مانع نمىشود ، و از شمول نهى نسبت به آنچه در اطراف معلوم اجمالى است [ به ديگر سخن : تناقض ميان صدر و ذيل ، تنها در اخبارى كه مشتمل بر چنين صدر و ذيلى هستند است ، و مانع از عموم نهى در ساير اخبار - يعنى احاديثى كه از وجود ذيل يادشده خالى است - نمىشود ، بلكه اينگونه از اخبار عام است ، و عمومش شامل اطراف علم اجمالى مىشود ] ؛ زيرا اجمال آن خطاب كه مذيّل به لازم آمدن مناقضه است به احاديث خالى از ذيل ، سرايت نمىكند [ 291 ] [ بنابراين ، وجود اين دسته از اخبار در تمسك به آنها براى اجراى استصحاب در موارد علم اجمالى كافى است ] .
و اما نبودن مانع [ براى جريان استصحاب در اطراف معلوم به اجمال ، در صورتى كه مخالفت قطعى لازم نيايد ] ، بخاطر آن است كه اجراى استصحاب در اطراف [ علم اجمالى ] ، تنها موجب مخالفت التزامى است ، و اين محذورى ندارد ، نه شرعا و نه عقلا ؛ [ زيرا در مخالفت عمليه ، محذور است ، نه التزاميه ] .