هذا مع لزوم اعتباره معها فى صورة الموافقة ، و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة ، فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة .
و أما التوفيق ، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق ، و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت من أنه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين به شك ، لا أنه غير منهى عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك .
خاتمة
لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية ، و بيان التعارض بين الاستصحابين .
شرح
[ زيرا عمل به هردو مخالف ، ممكن نيست . پس ، تقديم اماره بر استصحاب از باب حكومت نيست ، بلكه از باب ورود است ] . اين ، افزون بر آن است كه [ قول به حكومت ، مستلزم آن است كه ] در صورت موافقت [ اماره با استصحاب ] ، با وجود اماره ، استصحاب را معتبر ، و عمل به آن را لازم بدانيم ، در حالى كه گمان نمىكنم قائلين به حكومت ، بدان [ - به معتبر بودن آندو با هم ] ملتزم باشند ؛ [ زيرا با وجود اماره ، اطلاقا جايى براى استصحاب نيست ] خوب بفهميد كه اين مقام خالى از دقت نيست .
و اما [ جمع ميان دو دليل بواسطه ] توفيق و سازش [ باشد به اينصورت كه دليل اماره ، أظهر از دليل استصحاب باشد ] ، اگر [ مراد قائل به آن ] همان باشد كه ما بيان كرديم [ - ورود دليل اماره بر دليل استصحاب ] ، بسيار توفيق نيكويى [ ميان ما و او ] است ، ولى اگر مراد از آن اين باشد كه دليل استصحاب را بواسطه دليل اماره تخصيص مىزنيم ، وجهى برايش وجود ندارد ؛ زيرا دانستيد كه اخذ دليل اماره [ و عمل نكردن به استصحاب ] ، نقض يقين با شك نيست [ پس موضوعى براى استصحاب نخواهد بود ] ، نه آنكه أخذ دليل اماره غير از منهىّ عنه است ، با اينكه از موارد نقض يقين با شك است .