كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 281
أما الاول : فالنسبة بينه و بينها هى بعينها النسبة بين الامارة و بينه ، فيقدم عليها و لا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر فى العكس و عدم محذور فيه أصلا ، هذا فى النقلية منها . و أما العقلية فلا يكاد يشتبه [ 290 ] وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمّن من العقوبة و به الامان ، و لا شبهة فى أن الترجيح به عقلا صحيح . و أما الثانى : فالتعارض بين الاستصحابين ، إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم ورود استصحاب بر ساير اصول عمليه نخست : نسبت ميان استصحاب و ساير اصول عمليه ، بعينه همان نسبتى است كه ميان اماره و استصحاب مىباشد [ پس همانسان كه اماره بر استصحاب مقدم بود و با وجود اماره نوبت به استصحاب نمىرسيد ] . استصحاب نيز بر اصول عمليه مقدم است و با وجود استصحاب جايى براى اصول عمليه نيست ؛ زيرا [ اگر اصول را بر استصحاب مقدم كنيم ] لازم مىآيد [ با نبود مخصص ] - مگر به نحو دورى در عكس [ - در تقديم اصول بر استصحاب ] - استصحاب را تخصيص زنيم ، در حالى كه اين محذور در صورت تقديم استصحاب بر آن ، از اساس لازم نمىآيد . اين در مورد اصول عمليه نقلى بود . و اما [ نسبت استصحاب با ] اصول عقلى [ - برائت عقلى ، احتياط عقلى و تخيير عقلى ] : وجه تقديم استصحاب بر اين اصول عقلى نيز مشتبه نيست ؛ [ 290 ] زيرا بديهى است با وجود استصحاب ، موضوعى براى اين اصول باقى نمىماند ؛ زيرا [ موضوع آنها نبود دليل و احتمال عقوبت است و ] استصحاب ، اتمام حجت و بيان و مؤمّن از عقوبت بودن است و با آن أمان [ و اطمينان ] حاصل مىشود ، و ترديدى نيست كه ترجيح بوسيلهء استصحاب [ بر اصول ] عقلا صحيح است . تعارض دو استصحاب و اما دوم : تعارض ميان دو استصحاب ، اگر بخاطر آن باشد كه بدون علم