ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ، و عدم رفع اليد عنه مع الامارة على وفقه ليس لاجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة .
لا يقال : نعم ، هذا لو أخذ بدليل الامارة فى مورده ، و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الاخذ بدليلها ؟
فإنه يقال : ذلك إنما هو لاجل أنه لا محذور فى الاخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله ، فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر ، [ 288 ] إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها ، و اعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به ، إذ لولاه
شرح
بر وفق يقين سابق ، از يقين سابق رفع يد نمىشود [ به اينصورت كه مؤدّاى استصحاب و اماره يكى باشد ، كه دراين صورت به استصحاب عمل نمىشود ، بلكه به امارهاى كه در مقام است عمل مىشود ] نه بخاطر آنكه اگر به اماره عمل شود به يقين سابق عمل شده است ، بلكه از اين جهت است كه لازم است به حجّت [ موجود در مقام ( اماره ) ] عمل شود ، [ خواه حجت ، موافق يقين سابق باشد ، يا مخالف آن پس در هردو صورت به استصحاب عمل نمىشود ] .
گفته نشود : آرى چنين است ، ولى اين سخن در صورتى است كه در مورد استصحاب ، به دليل اماره اخذ شود ، ولى چرا به دليل استصحاب [ - اخبار باب استصحاب ، عمل و ] أخذ شده و چرا خود را ملزم به اخذ و عمل به دليل اماره كنيم ؟
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : آن [ - لزوم تقديم دليل اماره و عمل به آن ] بدين خاطر است كه در أخذ و عمل به دليل اماره ، محذورى نيست ، بر خلاف أخذ دليل استصحاب ؛ زيرا أخذ دليل استصحاب ، مستلزم تخصيص دليل اماره است ، بدون هيچ مخصصى ، مگر بر وجه دور [ 288 ] ؛ [ زيرا هرگاه استصحاب را اخذ كنيم يا تخصيص بلا مخصصص لازم مىآيد و يا دور ] چرا كه تخصيص دليل اماره با دليل استصحاب ، بسته است به اينكه دليل استصحاب با وجود اماره ، معتبر باشد [ تا دليل آن را تخصيص بزند ] ، در حالى كه اعتبار دليل استصحاب دراين صورت [ - با وجود اماره ] نيز بسته است به اينكه بتوان اماره را با استصحاب تخصيص داد ؛