كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 279
لا مورد له معها ، كما عرفت آنفا . و أما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا ، [ 289 ] فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل ، و إن كان دالّا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا ، لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ، كما أن قضية دليله إلغائها كذلك ، فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل ، فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة ، زيرا اگر تخصيص يادشده نباشد ، با وجود اماره ، از اساس موردى براى استصحاب در بين نيست . چنان كه اندكى پيش دانستيد . عدم حكومت اماره بر استصحاب و اما داستان حكومت : [ اينكه دليل اماره بر استصحاب ] حكومت داشته باشد [ و از اين باب بر آن مقدم باشد ] ، براى اين ، هيچ اصل [ و مدركى ] وجود ندارد ؛ [ 289 ] زيرا براى دليل اماره به مدلول دليل استصحاب نظرى نيست ، در حالى كه اثباتا [ - در مقام اثبات و دلالت ] و بما هو مدلول دليل [ دليل اماره ، هيچ نظرى به مدلول دليل استصحاب ندارد ، و از آن منصرف است ] ، هرچند [ دليل اماره ] بر حسب ثبوت و واقع ، با وجود اماره بر الغاء استصحاب دلالت دارد ؛ [ زيرا لازمهء عمل به اماره ترك عمل به آنچه مخالف آن است مىباشد ] ؛ زيرا لزوم عمل به اماره با أخذ به استصحاب منافات دارد ، البته در صورتى كه استصحاب بر خلاف اماره باشد [ و جمع ميان هردو ممكن نباشد . ازاينرو مدلول دليل اعتبار اماره و لزوم عمل به آن ، طرد استصحاب و اسقاط آن است ] ، چنان كه مقتضاى دليل استصحاب آن است كه اماره بايد ملغى و ساقط شود ؛ [ زيرا لازمهء عمل به حالت پيشين ، عدم عمل به مفاد امارهء مخالف است ، ولى اين از باب حكومت نيست ، بلكه از باب آن است كه عمل به هرچيزى لازمهاش ترك عمل به مخالفش است ] زيرا در صورت مخالفت [ اماره با استصحاب ] ، هركدام از دو دليل [ متعارض ] درصدد بيان وظيفهء جاهل است . در نتيجه هركدام از آندو ، ديگرى را طرد مىكند ؛