بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما ، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد فى زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم الواجبين .
و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما ، فتارة يكون المستصحب فى أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر ، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه ، كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا ، و أخرى لا يكون كذلك .
شرح
به انتقاض حالت سابق در يكى از آندو ، عمل به هردو امكانپذير نيست - نظير استصحاب وجوب دو امرى كه در زمان استصحاب ميان آنها تضاد باشد - بايد آن را از باب تزاحم دو واجب دانست . « 1 »
و اگر [ تعارض ميان دو استصحاب ] با علم به انتقاض حالت سابق در يكى از آن دو باشد : 1 . گاهى مستصحب در يكى از آندو ، از آثار شرعى مستصحب ديگرى محسوب مىشود . در نتيجه شك در مستصحب اولى [ - مسبب ] ، مسبب است از شك در مستصحب دومى [ - سبب ] ، مانند : شك در نجاست لباسى كه با آب مشكوك الطهاره ، شسته شده ، و آب ، پيشتر پاك بوده است ؛ [ زيرا پس از شستن در طهارت لباس شك مىكنيم ، و اين شك مسبب است از اينكه آيا آب پاك است يا نجس ] ؛ 2 . و گاهى [ مستصحب در يكى از آندو ] چنين نيست [ - از آثار شرعى مستصحب ديگر نيست ] .
هامش
( 1 ) . در نتيجه ميان آندو مخير مىشود ، در صورتى كه يكى از دو مستصحب مهمتر نباشد ، در غير اين صورت [ - اگر يكى مهمتر باشد ] أخذ أهم ، متعين است ، و جايى براى توهم اينكه در اينجا مهمترى نيست ، وجود ندارد ، بخاطر آنكه ايجاب آندو از يك باب است ، و آن ، باب استصحاب آندو است ، بىآنكه از اساس مزيتى در يكى از آنها باشد ، چنان كه پوشيده نيست ، و آن بدين دليل است كه استصحاب ، تنها مستصحب را ثابت مىكند ، پس همانسان كه با آن وجوب و استصحاب ثابت مىشود ، به همين ترتيب با آن ، هرمرتبه از آندو نيز ثابت مىشود . پس استصحاب مىشود . غفلت مكنيد . ( مؤلف قدّس سرّه )