فإن كان أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلا للاستصحاب فى طرف السبب ، فإن الاستصحاب فى طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب ، و جواز نقض اليقين بالشك فى طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعى ، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته .
شرح
اگر يكى از دو مستصحب ، اثر شرعى ديگرى باشد ، حكم ، آن است كه تنها در طرف سبب مىتوان استصحاب جارى ساخت [ در نتيجه استصحاب طهارت آب جارى مىشود ، و به طهارت لباسى كه در آن شسته شده حكم مىشود و استصحاب نجاست لباس جارى نمىشود ] ؛ زيرا استصحاب در طرف مسبب ، موجب آن است كه خطاب « لا تنقض » را تخصيص داده و نيز جايز باشد يقين را با شك در طرف سبب نقض كنيم ، بدينگونه كه اثر شرعى سبب را مترتب نكنيم ؛ زيرا يكى از آثار شرعى پاك بودن آب ، پاك شدن لباسى است كه با آن آب شسته شده و نجاستش بر طرف شده است ، [ زيرا شارع اين اثر را بر طهارت مترتب كرده ] . ازاينرو استصحاب نجاست لباس [ پس از شستن ] ، نقض يقين به طهارت آب است [ با شك ] ، بر خلاف آنكه طهارت آب را استصحاب كنيم [ كه مستلزم طهارت لباس است ] ؛ زيرا از استصحاب طهارت آب ، لازم نمىآيد يقين به نجاست لباس را با شك ، مورد نقض قرار داده باشيم ، بلكه [ يقين را بواسطهء نجاست لباس نقض كردهايم ] با يقين به چيزى كه رافع نجاستش است - و آن رافع نجاستش : شستن با آبى است كه شرعا محكوم به طهارت است - نقض شده است . [ در نتيجه همانسان كه بوسيله نجاست و با اماره ، از يقين خارجى ، رفع يد مىكنيم ، به همين ترتيب با حكم شارع به طاهر بودن - هرچند بوسيله استصحاب - نيز از آن رفع يد مىكنيم ] .