تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
كما استشهد الامام ( عليه السلام ) به مثل هذا الخبر فى رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق . ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه و غيره ، مما أخذ بعنوانه الثانوى ، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولى ، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين
شرح
چنان كه امام عليه السلام در رفع اكراه بر طلاق و تصدّق و عتق به مانند همين خبر استشهاد كرد [ شخصى از روى اكراه سوگند خورد به طلاق همسر و عتق برده و تصدّق و انفاق همهء اموالش در صورتى كه دوباره فلان كار را انجام دهد ، ولى پس از سوگند دوباره انجام داد ، آيا زن ، طلاق شده ؟ بنده ، آزاد شده ؟ مال ، صدقه شده ؟ امام عليه السلام فرمود : « اين سوگند لازم الوفا نيست ( و آثار شرعى يادشده بر آن مترتب نمىباشد ) زيرا او بر اين قسم مكره شده و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرموده : « رفع عن امّتى ما اكرهوا عليه و ما لا يطيقون و . . . » بنابراين همهء آثار شرعى با حديث رفع ، مرتفع مىشود پس حديث براى رفع آثار وضعى نيز مىتواند باشد ] . حال ، بر شما پوشيده نماند كه [ آثار افعال ما بر دو گونه است : 1 . آثارى كه با عنوان اولى بر افعال ما مترتب است مثلا افطار ، موجب قضا و كفاره و عقوبت است ، 2 . آثارى كه با عنوان ثانوى بر افعال ما مترتب است ، مانند سهو و نسيان كه موجب سجدهء سهو است . حال ] ، در « ما اضطروا عليه » و غير آن ، از مواردى كه [ در حديث ] به عنوان ثانوى أخذ شده‌اند ، آنچه رفع و برداشته مىشود عبارتست از آثارى كه به عنوان اولى بر آنها مترتب مىشود . [ بنابراين ، اگر بر ابطال روزه ، اثرى مانند كفاره و . . . مترتب است ، اين اثر ، زمانى مرفوع است كه بر ابطال‌كردن روزه ، عنوان ثانوى مترتب شود مثلا نمىدانسته كه ماه رمضان است يا بر ابطال روزه او را مجبور كنند ] ، زيرا بديهى است كه ظاهر [ از حديث ] آن است كه اين عناوين ، [ - اضطرار ، اكراه ، ندانستن و . . . ]