و لكن العرف بحسب ما يرتكز فى أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب ، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، و لو كان محكوما به كان من بقائه ، و لا ضير فى أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه .
و لا يخفى أن النقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ،
شرح
ولى عرف برحسب ارتكازات اذهانشان و به لحاظ مناسباتى كه ميان حكم و موضوع در نظر مىگيرند ، موضوع حرمت را اعم از كشمش بودن [ و انگور بودن ] قرار داده و هركدام از انگور بودن و كشمش بودن را از حالات متبادل [ و عارض ] موضوع مىدانند [ كه به بقاى موضوع ، ارتباطى ندارد ] ، بهطورى كه اگر كشمش را محكوم به حكم انگور [ - حرمت در صورت غليان ] ندانيم ، نزد عرف از باب ارتفاع حكم از موضوعش [ و انسلاخ موصوف از صفت ] محسوب مىشود ، چنان كه اگر كشمش داراى حكم انگور باشد [ - حرمت در صورت غليان ] ، آن را از قبيل بقاى حكم [ بر موضوع ] مىگيرند ، و اشكالى ندارد كه دليل برحسب فهم عرف [ از معنى لفظ ] بر خلاف جهات و مناسباتى باشد كه آن را در نظر گرفته و در اذهانشان مرتكز است . [ بهطورى كه موضوع را براى حكم ، اعم از آنچه معنى لفظ از نظر لغت است ، مىدانند ] البته در موردى كه مناسبات و جهات يادشده صلاحيت قرينه بودن بر صرف دليل از معنىاى كه دليل در آن ظهور دارد را نداشته باشند .
و پوشيده نيست كه نقض و عدم آن ، در حقيقت ، برحسب آنچه موضوع قرار داده شده ، مختلف است ؛ در نتيجه به لحاظ موضوعى ، نقض مىباشد ، ولى به لحاظ موضوع ديگر ، نقض نمىباشد . ازاينرو مناط [ نقض ] در اتحاد