كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 272
المقام الاول : إنه لا إشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا ، كاتحادهما حكما ، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك فى البقاء بل فى الحدوث ، و لا رفع اليد عن اليقين فى محل الشك نقض اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان ، و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا ، [ 287 ] و الالتزام بآثاره شرعا . 1 . ملاك اتحاد ، نظر عرفى است مقام نخست : بدون اشكال [ و اختلاف نظرى ] بقاى موضوع [ در استصحاب ] معتبر است ، به اين معنا كه قضيهء مشكوك ؛ [ مانند : آيا اين آب كر است ] با قضيهء متيقن ، [ مانند : اين آب كر است ] بايد از نظر موضوع [ - اين آب ] متّحد باشند ، همانسان كه حكمشان [ - كر بودن ] با هم متحد است ؛ زيرا بديهى است بدون بقاء موضوع [ يعنى با اختلاف موضوع دو قضيه ] ، شك در بقاء نيست ، بلكه شك در حدوث است ، و رفع يد از يقين در محلّ شك ، [ يعنى اگر از يقين به كر بودن آب ظرف سفيد رفع يد كنيم ، رفع يد از يقين ، از قبيل ] نقض يقين با شك نيست ، [ بلكه نقض يقين با يقين است ؛ زيرا در اينجا يقين سابقى نيست تا آن را با شك نقض كنيم ] . بنابراين ، اعتبار بقا [ براى موضوع پيشين ] به اين معنا نيازى به بيان زيادى و اقامه برهان ندارد . و اين استدلال بر لزوم بقاى موضوع كه « [ در صورتى كه بقاى موضوع محرز نباشد ، استصحاب حكم از قبيل ] حكم به انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر است ، و اين محال است ؛ زيرا تقوم عرض به موضوع است و بواسطهء موضوع ، تشخّص مىيابد » غريب است ؛ زيرا بديهى است [ انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر ] محال مىباشد ، [ ولى اين استحاله ] بهطور حقيقى [ است ، نه تعبدى ] و مستلزم آن نيست كه در صورت تعبد [ 287 ] و التزام به آثار شرعى موضوع نيز محال پيش آيد ، [ مثلا در اينجا آب فراوانى باشد ، سپس نصفش برداشته شود و در بقاى موضوع شك شود ، كه دراين صورت محال نيست شارع ما را به بقاء آثار كر بودن نسبت به اين آب متعبد كند ] .