و فيه : إنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الاصحاب على الاعتبار ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الاخبار عليه .
الثانى : إن الظن الغير المعتبر ، إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع ، و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، و إن كان مما شك فى اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلى السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيدا .
شرح
در اين استدلال [ اشكال است ] : وجهى براى ادّعاى اجماع وجود ندارد ، و بر فرض بپذيريم كه علماى اماميه بر اعتبار استصحاب [ هرچند با ظن به خلاف ] ، اتفاق نظر دارند ، ولى احتمال مىرود اين اتفاق نظر از جهت ظهور دلالت اخبار بر آن باشد [ نه آنكه با قطعنظر از احاديث نيز اجماع منعقد باشد ، و در بحث اجماع گفته شد كه اجماع محتمل الاستناد ، حجت نيست ] .
دوم : ظنّى كه غير معتبر است ، بواسطه دليل ، [ مانند : ظن قياسى ، هرگاه بر خلاف استصحاب باشد ] به عدم اعتبارش علم يابيم ، معناى عدم اعتبارش آن است كه وجود آن ، نزد شارع ، به منزلهء عدمش باشد ، و آنچه شرعا بر فرض عدم آن مترتب است ، [ مانند : استصحاب حالت پيشين كه بر عدم ظن قياسى مترتب است ] بر فرض وجودش نيز عينا مترتب مىباشد ؛ [ زيرا شارع آن را از اعتبار ساقط كرده ] ، و اگر [ ظنّ مخالف استصحاب ] از ظنونى باشد كه در اعتبارش ترديد باشد ، [ مانند : ظن حاصل از شهرت ، در صورتى كه در حجيت آن شك كنيم ] بازگشت رفع يد كردن از يقين به حكم فعلى سابق ، به سبب آن ظن مخالف [ كه اعتبارش ، مشكوك است ] به اين است كه يقين را با شك نقض كردهايم . [ پس در هرصورت شك به معناى غير علم است ، حتى به ظنّ نيز اطلاق مىشود ] . به نيكى تأمل كنيد .