و هو لا يعلم ) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن ، و ما إذا لم تفد ، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا ، على عموم النفى لصورة الافادة ، و قوله عليه السلام بعده : ( و لا تنقض اليقين بالشك ) أن الحكم فى المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك ، كما لا يخفى .
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين :
الاول : الاجماع القطعى على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار .
شرح
با اطلاقش - افزون بر ترك تفصيل دادن ميان زمانى كه اين اماره [ - حركت چيزى در نزديكى او بىآنكه او علم بيابد ] خواه مفيد ظن [ به خواب ] باشد ، و خواه زمانى كه افاده ظن نكند [ تا زمانى كه سبب حصول علم نباشد ، نمىتواند بطلان وضو را برساند ] ؛ زيرا بديهى است اين اماره ، اگر دائما مفيد ظن نباشد ، احيانا مفيد ظن است - بر عموم نفى دلالت دارد ، و صورت افادهء ظن را نيز شامل مىشود ، 5 . و نيز سخن امام عليه السلام است پس از عبارت يادشده كه « و يقين را با شك نقض نكن » [ دلالت دارد بر ] اينكه حكم در مغيّا [ - حتى يستيقن ] به طور مطلق ، نقض نكردن يقين است بواسطه شك [ يعنى نقض نكردن يقين بواسطهء غير يقين ] ، چنان كه پوشيده نيست .