و فيه : إن قضية عدم اعتباره لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ، ليترتب عليه آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ فى تعيين أن الوظيفة أى أصل من الاصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلابد من الانتهاء إلى سائر الاصول بلا شبهة و لا ارتياب ، و لعله أشير إليه بالامر بالتأمل ، فتأمل جيدا .
تتمة : لا يذهب عليك أنه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع ، و عدم أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه ، فها هنا مقامان :
شرح
در اين استدلال [ نيز اشكال است ] : مقتضاى معتبر نبودن ظنّ بخاطر الغا كردن شارع آن را [ مانند ظن قياسى ] يا بخاطر نبودن دليل بر اعتبار آن ، [ مانند ظن حاصل از شهرت ] تنها اين است كه به سبب چنين ظنّى ، تعبدا مظنون آن ثابت نشده است [ و از باب تعبد نمىتوان به ثبوت آن حكم كرد ] ، تا بر اين ظن ، آثار شرعىاش مترتب شود ؛ [ زيرا معناى عدم حجيت چيزى ، عدم ترتيب اثر آن بر آن است ] ، نه آنكه [ معناى عدم اعتبار ظن اين باشد كه ] آثار شك را با عدم شك بر آن بار كنيم ؛ [ زيرا شك آثارى دارد و ظن نيز آثارى ، پس معناى نبودن دومى ، ترتيب دادن آثار شك نيست ] ، بلكه دراين صورت [ - ظنّ به خلاف حالت پيشين ] بايد دليلى معين كند كه وظيفه [ براى اين ظانّ ، بر خلاف حالت پيشين ] بر كدام اصل از اصول عملى دلالت دارد ، [ تا به آن عمل كنيم ] ، ازاينرو اگر فرض كرديم با ظن به خلاف ، اخبار بر اعتبار استصحاب دلالت ندارند ، بدون شبهه و ترديدى بايد به اصول عمليه ديگر منتهى شد و عمل كرد و شايد شيخ به همين اشكال ، در پايان دليل دوم ، با امر به « تأمل » اشاره كرده است . پس به نيكى تأمل كنيد .