و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا ، فلابد من الرجوع إلى سائر الاصول .
و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام ، للاقتصار فى تخصيصه به مقدار دلالة الخاص ، و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أن الحكم فى طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه ، فتأمل تعرف أن اطلاق كلام شيخنا العلامة ( أعلى اللّه مقامه ) فى المقام نفيا و إثباتا فى غير محله .
شرح
و نيز جايى براى تمسك به عام نيست به همان دليلى كه اندكى پيش گفته رفت [ كه عام دلالتى بر حكم مورد يادشده ندارد ، چون بهطور مستقل در موضوع عام داخل نيست ؛ زيرا مفروض سخن در آنجاست كه ظرف مفرد براى عام نيست و در موضوعش أخذ نشده ] . در نتيجه بايد به ساير اصول عمليه مراجعه كرده [ مانند : اصالت برائت از وجوب تحريم . بنابراين ، اگر شك در اصل تكليف بود بايد اصالت برائت جارى ساخت و در صورتى كه شك در مكلّف به باشد ، بايد اصل احتياط را جارى كرد ] .
4 . و اگر مفاد عام و خاص ، عكس [ صورت سوم ] باشند [ - زمان در عام به صورت مفرد و در خاصّ به عنوان ظرف استمرار حكمش باشد ] ، در اين صورت [ در غير مدلول خاص ] بايد به عام رجوع كرد ؛ زيرا در تخصيص عام بايد به مقدارى كه خاص دلالت دارد بسنده كرد ، ولى اگر دلالت عام بر مفرديت نبود ، استصحاب [ حكم خاص ] محل رجوع است [ چنان كه در صورتى كه زمان در آندو ظرف بود ، گفته رفت ] ؛ زيرا دانستيد حكم در طرف خاصّ به نحوى أخذ شده كه استصحابش صحيح است ؛ [ زيرا زمان در آن ، ظرف است ] . دقت كنيد تا بدانيد اطلاق سخن استاد علّامهء ما أعلى اللّه مقامه در اينجا از جهت نفى و اثبات ، در جاى خودش نيست .