نعم لو كان المراد من الموصول فى ( ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه ، لكان أحد الامرين مما لا بد منه أيضا . ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر فى غير واحد غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر فى كل منها ، أو تمام آثارها التى تقتضى المنة رفعها ، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا ، هو هذا ، كما لا يخفى .
فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفى أو وضعى كان فى رفعه منة على الأمة ،
شرح
آرى ، اگر مراد از موصول [ - ما ] در « ما لا يعلمون » [ فعل مكلف باشد ، يعنى : ] چيزى باشد كه حالش مشتبه و عنوانش معلوم نباشد ناگزير از [ تقدير ] يكى از دو امر [ - آثار شرعى يا مجاز در اسناد ] هستيم ، [ زيرا مىدانيم كه خود افعال مجهول الحكم از ميان امت برداشته نشده است ] . حال ، [ آيا آنچه بايد در تقدير گرفت يا بدان اسناد داد « همهء آثار » است يا « أثر بارز و ظاهر » است - خواه تكليفى باشد يا وضعى ، و خواه دنيوى باشد يا اخروى - يا « مؤاخذه » است ؟ قول قوىتر « همهء آثار » است ، زيرا ] پس از آنكه روشن است كه در بسيارى از فرازهاى نهگانهء حديث ، مقدر غير از مؤاخذه است ، وجهى براى تقدير خصوص « مؤاخذه » [ كه شيخ انصارى رحمه اللّه در تقدير گرفته ] نيست . بنابراين ناگزير ، مقدر در هركدام از فرازهاى حديث ، « اثر ظاهر » است [ تا معنى رفع ، رفع اثر ظاهر از « ما لا يعلمون » و « ما لا يطيقون » و . . . باشد ] و يا [ مقدر در هرفراز ] ، « همهء آثار » ى است كه منّتگذاردن ، مقتضى رفع آنهاست ، چنان كه در فرازهايى كه اسناد رفع به آن مجازى است ، [ مانند : « ما اضطرّوا » و « ما استكرهوا » ] همين معنا مراد است [ يعنى مثلا آثار وضعى و تكليفى روزهخوارى كه عبارتست از : قضا ، كفاره ، تعذير و در برخى موارد « قتل » اين آثار در صورت اضطرار ، اكراه ، نسيان يا . . . برداشته مىشود ] چنان كه پنهان نيست .
بر اين اساس ، خبر يادشده دلالت دارد بر رفع هر اثر تكليفى يا وضعى كه در رفعش بر امّت ، منّت باشد [ زيرا متعلق رفع حذف شده و حذف متعلق ، مفيد عموم است ] ،