فيما إذا خصص بخيار لا فى أوله ، فافهم .
و إن كان مفادهما على النحو الثانى ، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم به لحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه .
و إن كان مفاد العام على النحو الاول و الخاص على النحو الثانى ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا ، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب حكم الموضوع ،
شرح
ولى اگر تخصيص در اول عقد نباشد [ بلكه در وسط آن باشد ، نسبت به زمان بعد ] تمسك به عام جايز نيست . فافهم .
2 . و اگر مفاد هردو [ - عام و مخصص ] ، به صورت دوم باشد [ - زمان مفرّد حكم عام و خاص باشد ] ، بايد [ در زمان پس از خاص ] بىهيچ سخنى به عام تمسك كرد ؛ زيرا موضوع حكم عام ، به لحاظ اين زمان ، از افراد [ و مصاديق ] عام است . ازاينرو عام بر حكم فرد خود دلالت دارد ، با اين فرض كه خاصّ بر خلاف آن دلالتى ندارد . [ بنابراين بىترديد بايد به عام تمسك كرد ] .
3 . و اگر مفاد عام به صورت اول باشد [ - زمان ظرف استمرار حكمش باشد ] ، ولى مفاد خاص ، به صورت دوم [ - مفرد ] باشد ، [ به اينصورت كه زمان در آن قيد باشد ، در غير مدلول خاص ] موردى براى استصحاب حكم خاص نيست ؛ زيرا هرچند در مورد يادشده از اساس دلالتى وجود ندارد [ - نه دلالت براى عام و نه براى خاص ] ، ولى جارى كردن حكم خاص در غير مورد دلالتش از قبيل سرايت دادن حكم موضوعى است به موضوع ديگر ، نه آنكه از باب استصحاب حكم موضوع محسوب شود ؛ [ زيرا اگر زمان ، قيد باشد ، در صورت رفتن قيد ، موضوع باقى نمىماند بنابراين ، استصحاب حكم خاص صحيح نيست ] ،