فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الاول ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص فى غير مورد دلالته ، لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حدة فى موضوعه ، و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له فى الزمان السابق ، من دون دلالته على ثبوته فى الزمان اللاحق ، فلا مجال إلا لاستصحابه .
نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما إذا كان مخصصا له من الاول ، لما ضر به فى غير مورد دلالته ، فيكون أول زمان استمراد حكمه بعد زمان دلالته ، فيصح التمسك ب ( أوفوا بالعقود ) و لو خصص بخيار المجلس و نحوه ، و لا يصح التمسك به
شرح
1 . اگر مفاد هركدام از عام و خاص به نحو نخست [ - ظرف استمرار حكم ] باشد ، در موردى كه خاص دلالتى ندارد ، گريزى از استصحاب خاص نيست [ پس ، مورد دلالت ، حكم خاص است ] ؛ زيرا عام بر حكم آن مورد دلالتى ندارد ؛ زيرا مورد يادشده بهطور جداگانه [ و مستقل ] در موضوع عام داخل نيست ؛ و نيز استمرار حكم عام بواسطه پيدا شدن خاص كه بر ثبوت حكم براى خاص ياد شده در زمان پيشين دلالت كرده ، بىآنكه خاص بر ثبوت حكم خاص در زمان لاحق دلالت كند ، قطع گشته ؛ [ زيرا فرض آن است كه زمان ، به عنوان ظرف براى خاص أخذ شده ] ازاينرو [ نسبت به زمان بعد ] مجالى نيست مگر براى استصحاب خاص .
آرى ، اگر خاص ، حكم عام را قطع نكند ، [ به اينصورت كه عام از وسط زمان برداشته نشود ] مانند آنكه از آغاز مخصص عام باشد ، در غير مورد دلالت خاص ، خاص به عام مضرّ نيست [ ازاينرو در غير مورد دلالتش مىتوان به عام تمسك كرد ] . در نتيجه ، اول زمان استمرار حكم عام ، پس از زمان دلالت خاص مىباشد ، ازاينرو صحيح است [ اگر در لزوم و جواز عقدى شك شد ] به « أوفو بالعقود » تمسك كرد ، هرچند [ عقد بيعى باشد كه ] بواسطه خيار مجلس يا مانند آن [ از خياراتى كه به عقد متصلاند و از آغاز مخصص لزوم هستند ] تخصيص خورده باشد [ در نتيجه حكم مىشود كه هرگاه مجلس منقضى شود ، بيع واجب مىشود ]