كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 264
الثالث عشر : إنه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام ، لكنه ربما يقع الاشكال و الكلام فيما إذا خصص فى زمان فى أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام . و التحقيق أن يقال : إن مفاد العام ، تارة يكون - بملاحظة الزمان - ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام ، و أخرى على نحو جعل كل يوم من الايام فردا لموضوع ذاك العام . و كذلك مفاد مخصصه ، تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه ، و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا فى موضوعه . 13 . استصحاب حكم مخصص ترديدى نيست در جايى كه مثل عموم « عام » [ بر حكمى ] دلالت كند استصحاب جارى نمىشود ، [ زيرا با بودن دليل نوبت به اصل نمىرسد ] ؛ ولى چه بسا اشكال واقع مىشود ، و سخن در اين است كه عام اگر نسبت به زمانى تخصيص خورد ، پس از سپرى شدن زمان يادشده ، مورد ، مورد استصحاب است يا تمسك به عام ؟ انقسامات عام و خاص تحقيق آن است كه گفته شود : مفاد عام ، گاهى - با توجه به زمان [ يعنى هر گاه زمان ، نسبت به زمان ملاحظه شود ، و اينكه آيا زمان قيد آن زمان است يا ظرف آن ] - آن است كه حكم براى موضوع به نحو استمرار و دوام ثابت مىباشد [ تا زمان ، ظرف باشد ] ، و گاهى به اين نحو است كه هر روزى از روزها خود فردى جداگانه براى عام لحاظ مىشود [ تا زمان ، قيد باشد ، بهطورى كه به تعداد روزها ، در خارج حكم وجود دارد ] ؛ و مفاد مخصص آن نيز گاهى چنين است كه زمان ، به عنوان ظرف استمرار حكم و دوام حكم أخذ شده است ، و گاهى چنين است كه در موضوع حكم أخذ شده ، بهطورى كه مفرد محسوب مىشود [ در نتيجه چهار صورت مىشود : ]