و لا اقناعا مع الشك ، للزوم معرفة النبى بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا ، و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا ، و الاتكال على قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال ، و وجوب العمل بالاحتياط عقلا فى حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الاجمال ، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
شرح
بواسطه استصحاب ، آن است كه خصم به يقين سابق و شك لاحق معترف باشد و اين شرط در مورد استصحاب كتابى تحقق ندارد ] - و نه اقناعا [ براى خودش ، حتى ] با شك [ در اينكه آيا پيامبرى باقى مانده يا خير ] ؛ زيرا معرفت به نبّى نسبت به حالات و معجزاتش ، عقلا لازم است ؛ [ زيرا عقل ، تحصيل معرفت را لازم مىداند ] ، ولى بر تعبّد به شريعتش ، نه عقلا و نه شرعا دليلى قائم نشده است ؛ [ زيرا در شريعت اهل كتاب ، دليلى بر حجيت استصحاب وجود ندارد ، و دليلى عقلى براى حجيت نيست تا بواسطه استصحاب چيزى اثبات شود ] و اعتماد بر قيام دليل [ بر حجيت استصحاب ] در شريعت ما [ به دليل سخن امام عليه السلام :
« لا تنقض اليقين بالشك » ] براى كتابى مفيد نيست ، مگر بر نحو محال [ زيرا اعتماد كافر كتابى بر استصحابى كه در شريعت ما ثابت است ، ملازم تصديق شريعت ما است و لازمهء آن اين است كه شريعت كتابى بهطور قطع زايل باشد . و تصديق او به زوال شريعت خودش ، ملازم عدم صحت استصحاب شريعتش مىباشد در نتيجه از استصحاب شريعت خودش عدم استصحاب شريعتش لازم مىآيد ] ؛ و [ دليل ديگر آنكه ] از نظر عقل [ تا زمانى كه شخص ] در حال عدم معرفت [ به نبوت نبى سابق است ] ، واجب است به احتياط عمل كند بدينترتيب كه هردو شريعت [ - شريعت پيشين و شريعت فعلى ] را مراعات كند ، البته تا زمانى كه از اين احتياط ، اختلالى به نظام لازم نيايد ؛ زيرا اجمالا به ثبوت يكى از دو شريعت علم دارد [ پس براى عمل به شريعت واقعى بايد همهء اطراف شبهه را مراعات كرد ] ، مگر آنكه بداند تا زمانى كه حال [ و قطعى بودن نزول شريعت جديد ] معلوم نشده لازم است بنا را بر تعبّد به شريعت پيشين بگذارد .