كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 262
ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ، إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك ، فيما صح هناك التعبد و التنزيل و دل عليه الدليل ، كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين و الشك و الدليل على التنزيل . و منه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابى باستصحاب نبوة موسى أصلا ، لا إلزاما للمسلم ، لعدم الشك فى بقائها قائمة بنفسه المقدسة ، و اليقين بنسخ شريعته ، و إلا لم يكن بمسلم ، مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين و شك ، عدم جواز استصحاب كتابى نسبت به نبوت نبّى خود حال ، ناگفته نماند كه نمىتوان خصم را با استصحاب ملزم كرد ، مگر آنكه خود خصم معترف به يقين سابق و شك لاحق باشد ، البته در موردى كه تعبد و تنزيل در مورد استصحاب صحيح باشد ، و دليل نيز بر استصحاب دلالت داشته باشد ؛ [ زيرا اگر استصحاب حجت نباشد ، يا يقين و شكى نباشد يا براى استصحاب اثرى شرعى نباشد ، استصحاب جارى نمىشود ] ، چنان كه صحيح نيست انسان به استصحاب قانع باشد ، مگر با وجود يقين و شك [ و اثر مستصحب ] ، و دليل بر تنزيل . از اين سخن [ - لزوم فراهم بودن شرايط يادشده ] ، روشن مىشود كه براى تمسك كافر كتابى [ جهت اثبات نبوت حضرت موسى ] با استصحاب نبوت حضرت موسى از اساس جايى نيست ، نه الزاما براى مسلمانان - زيرا مسلمانان در بقاء نبوتى كه قائم به نفس مقدسه آن حضرت بوده ، شك ندارند [ بلكه هر مسلمانى مىداند كه حضرت موسى تاكنون پيامبر است ] و به نسخ شريعت آن حضرت يقين دارند ، در غير اينصورت « مسلمان » نخواهد بود ، افزون بر اينكه مسلمانان ، بواسطهء استصحاب ، تا وقتى كه خصم اعتراف نكند كه بر يقين سابق و شك لاحق است ، ملزم نمىشود - [ اين در صورتى است كه كافر كتابى ، الزام مسلمانان را اراده كند ] - [ يعنى : از شرايط تمسك بر استصحاب و الزام خصم