ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فى ( ما لا يعلمون ) ، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان فى الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا ، و إن كان فى غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز فى إسناد الرفع إليه ، فإنه ليس ما اضطروا و ما استكرهوا [ 228 ] إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة .
شرح
سپس ، ناگفته نماند كه در مورد « ما لا يعلمون » نيازى نيست كه « مؤاخذه » يا غير مؤاخذه از آثار شرعى [ كه قابل وضعاند ] را در تقدير گرفت [ به اين صورت كه همانند شيخ انصارى گفته شود : در حديث « رفع ما لا يعلمون و . . . » تقدير ، « رفع مؤاخذة ما لا يعلمون و . . . » يا « رفع آثار ما لا يعلمون و . . . » است ] ، زيرا تكليف [ - وجوب يا حرمتى ] كه غير معلوم است ، خواه در شبههء حكميه باشد ، [ مانند شك در وجوب دعاى هلال و شك در حرمت كشيدن سيگار ] و خواه در شبههء موضوعيه ، [ مانند : شك در اين مايع خاص كه شراب است يا سركه ] ، بنفسه [ - خود حكم ] ، هم قابل رفع است و هم شرعا قابل وضع مىباشد ، [ زيرا براى شارع است كه بگويد : واجب است يا واجب نيست ، و حرام است يا حرام نيست ] ، هرچند در غير اين فراز [ از فرازهاى بعدى حديث نمىتوان خود حكم را اراده كرد و ] ناگريزيم كه يا « آثار شرعى » را در تقدير بگيريم [ مثلا در فراز « و ما استكرهوا عليه » تقدير را چنين بگيريم : « و آثار ما استكرهوا عليه » ] و يا به مجاز تمسك جوييم [ و مجاز ] در اسناد رفع به غير مىباشد [ يعنى بگوييم : نسبت رفع به آن فرازها ، بهطور مجاز است به ديگر سخن : در ظاهر ، رفع ، به خود فعل خارجى مستند شده ، ولى در حقيقت به مؤاخذه يا آثار مستند است ] ، زيرا « ما اضطرّوا » يا « ما استكرهوا » [ 228 ] و نيز بقيهء فرازها تا پايان امور نهگانه ، حقيقتا مرفوع نيستند ، [ چرا كه اضطرار و اكراه و . . . موجودند و مسلمانان گاهى مضطر به انجام كارى مىشوند يا مكره بر انجام كارى مىشوند ، پس بايد مراد ، رفع آثار شرعى آنها باشد ] .