فى الزمان الاول ، و ترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليه مثبتا إلا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك فى التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان و تأخره عنه عرفا ، كما لا تفكيك بينهما واقعا ، و لا آثار حدوثه فى الزمان الثانى ، فإنه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب ، بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود فى الزمان اللاحق و عدم الوجود فى السابق .
شرح
[ در زمان اول بر آن بىاشكال است ] ، نه آثار تأخر از آن ؛ زيرا اين استصحاب نسبت به آثار تأخر ، از قبيل اصل مثبت است ؛ [ زيرا صفت تأخر كه موضوع اثر شرعى است ، صفتى وجودى است و مجراى استصحاب نمىباشد ] ، مگر آنكه ادعا شود واسطه ، نهان بوده يا ادعا شود در مقام تنزيل [ شارع مشكوك را به منزلهء يقين ] ، ميان عدم تحقّق شىء تا زمانى و تأخرش از آن زمان برحسب عرف ، تفكيكى نيست ، چنان كه در واقع نيز از هم انفكاكى ندارند . و نيز آثار حدوث آن در زمان دوم را نمىتوان مترتب كرد ؛ زيرا حدوث در زمان دوم ، نحوهء وجود خاصى است [ كه اجراى استصحاب براى اثباتش از قبيل اصل مثبت است ] . آرى ، اشكالى ندارد كه آثار حدوث شىء در زمان دوم را بر آن استصحاب [ - استصحاب عدم حدوثش در زمان اول ] مترتب كرد ، ولى اين كلام مبتنى بر آن است كه حدوث ، امر مركبى باشد از وجود در زمان لاحق [ كه بالوجدان معلوم است ] و عدم وجودش در زمان سابق [ كه با اصل ، محرز است و در اينصورت اثر يادشده براى مركب و مجموعى ثابت است كه از دو جزء تركيب يافته كه يك جزئش را با اصل احراز كرده و آن عدم وجود در زمان سابق است و جزء ديگرش به روشنى محرز است و آن وجود در زمان لاحق است پس اصل از مثبت بودن خارج مىشود ]