فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته حكما و لاله أثر شرعا و كان فى زمان استصحابه كذلك - أى حكما أو ذا حكم - يصح استصحابه كما فى استصحاب عدم التكليف ، فإنه و إن لم يكن به حكم مجعول فى الأزل و لا ذا حكم ، إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته فى الحال مجعول شرعا ، و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ، أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم كذلك بقاء ،
شرح
بدان صورت [ - حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى ] باشد ، هرچند ثبوتا [ در حال يقين ] چنان نباشد بنابراين ، مستصحب اگر در زمان ثبوتش نه حكم شرعى باشد و نه داراى اثر شرعى ، ولى در زمانى كه [ در حال شك ] استصحابش مىكنيم ، يكى ازايندو - حكم يا موضوع براى حكم شرعى - باشد ، استصحاب آن [ فعلا ] صحيح است ، چنان كه در استصحاب عدم تكليف [ هنگام شك در بلوغ ] چنين است ، زيرا عدم تكليف در ازل ، هرچند مجعول شرعى نيست و نه موضوع داراى حكم شرعى مىباشد ، ولى بعدا [ نسبت به زمانى كه استصحاب مىشود ] از قبيل حكم مجعول محسوب مىشود ؛ زيرا [ در تنبيه هفتم ] دانستيد كه نفى تكليف نيز همچون ثبوتش فى الحال ، شرعا مجعول است [ و اين مقدار در صدق « لا تنقض » كافى است ] و نيز اگر موضوعى برحسب ثبوت ، [ در حال يقين ] واجد حكم شرعى نبود ، يا داراى حكم ثبوتى بود ، ولى حكمش فعلى نباشد ، [ بلكه اقتضايى يا انشايى باشد ] ، و به لحاظ بقا [ در حال شك ] ، داراى حكمى بدان صورت [ - فعلى ] باشد ، استصحابش صحيح است . و اين [ - عدم لزوم حكم در حالت پيشين ] به دليل آن است كه : اگر از آن رفع يد كنيم ، و بدان عمل نكنيم ، « نقض يقين با شك » صدق مىكند [ همينطور كه اگر رفع يد نكرده و حكم به بقائش كنيم صدق مىكند كه به يقين عمل كردهايم ] ، چنان كه در صورت قطع به ارتفاع و زوال آن مىتوان گفت ، به يقين و قطع عمل كردهايم . و روشن است كه اثر حالت پيشين بر حسب ثبوت در نقض و در تنزيل حالت پيشين ، از نظر بقا دخالتى ندارد ،