فلا مجال لاستصحاب العدم فى واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم فى آخر ، لتحقق أركانه فى كل منهما . هذا إذا كان الاثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذى كان مفاد كان التامة .
و أما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم ، أو بأحد ضديه الذى كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد ها هنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب .
و أخرى كان الاثر لعدم أحدهما فى زمان الآخر ، فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب ، فيما كان الاثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث ، بأن يكون الاثر الحادث المتصف بالعدم [ 285 ] فى زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك فى زمان ،
شرح
ازاينرو جايى براى استصحاب عدم در هيچكدام نمىماند ؛ زيرا اركان استصحاب در هركدام از آندو وجود دارد . اين در صورتى است كه اثر مهم بر وجود خاصى كه مفاد كان تامّه است مترتب باشد .
ولى اگر اثر مهم بر وجود متصف به تقدم يا بر يكى از دو ضدش [ - تقارن و تأخر ] كه مفاد كان ناقصهاند [ - وجود خاص ، ملاحظه نشده ، بلكه وجود چيزى براى چيزى ملاحظه شده ] مترتب باشد ، موردى براى استصحاب وجود ندارد ؛ زيرا در آن بىترديد يقين سابق وجود ندارد .