كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 251
و إن لوحظا بالاضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، و شك فى تقدم ذاك عليه و تأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، و شك فى المتقدم و المتأخر منهما ، فإن كانا مجهولى التاريخ : [ 284 ] فتارة كان الاثر الشرعى لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، لا للآخر و لاله بنحو آخر ، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الاثر لوجود كل منهما كذلك ، أو لكل من أنحاء وجوده ، فإنه حينئذ يعارض ، تقدم و تأخر حادث مشكوك نسبت به حادث ديگر اگر [ حادثى كه تقدم و تأخرش مشكوك است را ] نسبت به حادث ديگر - [ نه نسبت به اجزاء زمان ] - كه به حدوث حادث ديگر نيز علم داريم ، ولى در تقدم يا تأخرش نسبت به حادث اول ، شك شود ، لحاظ كنيم ، مانند آنكه به عروض دو حكم [ به اينصورت كه معلوم شود كه نماز جمعه ، واجب و حرام است ، ولى معلوم نباشد كداميك از دو حكم پيشتر بوده تا لاحق ناسخ سابق باشد ] يا مرگ دو نفر كه مىتوانند از هم ارث ببرند يقين داشته باشيم ، [ مثلا پدر و پسر هردو بميرند ] ، ولى در تقدم يا تأخر آندو شك داشتيم در اينصورت : يك ) اگر تاريخ هردو مجهول بود [ 284 ] 1 . گاهى اثر شرعى تنها بر وجود يكى از آندو به نحو خاص - همانند تقدم يا تأخر و يا تقارن - مترتب است ، نه بر ديگرى و نه بر خود آن به نحو ديگر ، در اين صورت استصحاب عدم اين وجود خاص [ كه موضوع حكم است ] جارى كرده ، بدون معارض مىگردد ، بر خلاف آنكه هركدام از دو حادث بر وجود خاصى كه دارد [ - تقدم يا تأخر و يا تقارن ] اثر شرعى مترتب باشد ، و يا بر هركدام از انحاء [ سهگانه : تقدم ، تأخر و تقارن ] ايندو اثر مترتب گردد ؛ زيرا در اينصورت اجراى استصحاب عدم ، در هركدام ، معارض اجراى استصحاب عدم ديگرى است ،