تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى . و كذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه فى زمان الآخر واقعا ، و إن كان على يقين منه فى آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ، لعدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر به زمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به . و بالجملة كان بعد ذاك الآن الذى قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان :
شرح
بلكه مقتضاى استصحاب ، عدم حدوث آن بدان‌صورت است ، چنان كه پوشيده نيست . ب ) همچنين [ موردى براى اجراى استصحاب نيست ] آنجا كه اثر شرعى مهمّ بر خود عدم يكى از دو حادث واقعا در زمان حدوث ديگرى مترتب باشد [ و خلاصه : در اثر مترتب بر عدم به نحو ليس تامه نيز استصحاب عدم جارى نمىشود ] ، هرچند از اين عدم در لحظهء قبل از زمان يقين به حدوث يكى از آن دو حادث ، يقين داشته باشيم [ يعنى هرچند پيش از زمان يقين به حدوث حادث ديگر ، به عدم حادث يادشده كه واجد اثر شرعى است يقين داشته باشيم ] ؛ زيرا اتصال زمان شك - : زمان حدوث ديگرى - به زمان يقين احراز نشده است [ در حالى كه يكى از شرايط اجراى استصحاب همين است كه ] ، چون احتمال مىدهيم بواسطه اتصال حدوث مشكوك به زمان يقين ، زمان شك از زمان يقين منفصل و جدا شده باشند [ و در نتيجه جايى براى استصحاب بقاى عدم باقى نمىماند تا بتوان اثر شرعى بر آن مترتب ساخت ] . خلاصه : « 1 » پس از آن لحظه [ يعنى ] پيش از زمان يقين به حدوث يكى از دو حادث ،
هامش
( 1 ) . و اگر مىخواهى چنين بگو : عدم ازلى آن ، كه پيش از دو ساعت [ و دو زمان ] معلوم است ، هرچند در ساعت اولى از آن‌دو ، مشكوك است ، ولى برحسب فرض ، موضوع حكم و اثر نيست ، و موضوع فقط عدم خاص آن است ، كه عبارتست از عدم آن در زمان حدوث ديگرى كه محتمل است ساعت اولى باشد ، كه به زمان يقينش متصل است ، و يا ساعت دومى باشد از آن منفصل است . بنابراين ، اتصال زمان شك وى به زمان يقينش محرز نيست و در صدق « لا تنقض اليقين بالشك » از آن ناگريزيم . پس استصحاب عدم آن تا ساعت دوم ، عدم آن را در زمان حدوث ديگرى ثابت نمىكند ، مگر بنابر اصل مثبت در موردى كه امر ، دائر بين تقدم و تأخر باشد . تدبر كنيد ( مؤلف قدّس سرّه ) .