كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 246
التاسع : إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الاثر الغير الشرعى و لا الشرعى بوساطة غيره من العادى أو العقلى بالاستصحاب ، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعى الذى كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعى آخر ، حسبما عرفت فيما مر ، لا بالنسبة إلى ما كان للاثر الشرعى مطلقا ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره الشرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، 9 . لازم مطلق بر شما پوشيده نماند اينكه [ گفته شد : ] اثر غير شرعى [ مستصحب ، مانند : عقلى و عادى ] ، و نيز اثر شرعى آن ، بواسطه امرى كه غير شرعى است ، همانند امور عادى يا عقلى بواسطه استصحاب مترتب نمىشوند ، تنها نسبت به آثارى است كه در واقع براى مستصحب ثابتاند [ يعنى اثر عقلى و عادىاى كه واقعا براى مستصحب است ، بواسطه استصحاب ثابت نمىشود ] . در نتيجه از آثار مستصحب ، تنها اثرى كه بواسطه جواز استصحاب ثابت مىشود ، همان اثر شرعىاى است كه يا بدون واسطه بر مستصحب مترتب شده [ مانند ورود به نماز كه اثر بىواسطه طهارت است ] ، و يا به وساطت اثر شرعى ديگر بر آن بار مىشود [ مثلا نذر كند كه اگر ورود به نماز براى او جايز باشد ، فلان مبلغ صدقه بدهد ، بنابراين ، تصدق ، اثر شرعى مترتب بر طهارت ، بواسطه جاز ورود در نماز است ] - چنان كه پيشتر [ در تنبيه هفتم ] دانستيد - نه نسبت به اثر عقلى كه بر مطلق اثر شرعى مترتب است ، [ خواه اين اثر شرعى ] بواسطه خطاب استصحاب ثابت شده [ به اينصورت كه حكم ، بوسيله استصحاب ثابت شود ] يا غير آن از انحاء خطابات ، [ مانند : بينه و خبر واحد ، سبب اثبات آن شده باشد ] ؛ زيرا اين گونه آثار [ كه بر مطلق اثر شرعى مترتباند ] ، خواه شرعى باشد و خواه غير شرعى [ - عقلى ] ، در صورت ثبوت اثر شرعى يادشده - هرچند بواسطه استصحاب