نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه للاشكال فى الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف ، و عدم المنع عن الفعل بما فى الرسالة ، من أن عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية ، فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول ، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع ، و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه ، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو فى الظاهر ، فتأمل .
شرح
« نقض يقين با شك » صدق مىكند و اين جايز نيست ] همانند صدق « نقض يقين با شك » بوسيله رفع يد از طرف ثبوتش [ يعنى : اينكه ثبوت مورد استصحاب مىباشد ] و اين روشن است .
بنابراين وجهى ندارد در استدلال بر برائت به استصحاب برائت از تكليف [ در موردى كه شك شود در اينكه آيا مكلّف به فعل است يا نيست ] و [ استدلال بر برائت با ] عدم منع از فعل [ در موردى كه شك شود در اينكه آيا از فعل منع كرده يا نكرده ] به آنچه در رسالهء [ شيخ اعظم بيان شده ] اشكال كرد كه گفته : « عدم استحقاق عقوبت [ در ترك مشكوك الوجوب و انجام دادن مشكوك الحرمه ] در آخرت ، از لوازم مجعول شرعى نيست [ تا با استصحاب بر طرف شود و اثر ديگرى اين استصحاب ندارد ؛ زيرا نافى تكليف است نه مثبت آن ] » ؛ چرا كه عدم استحقاق عقوبت - هرچند امرى غيرمجعول است [ بلكه اثرى عقلى است براى عدم تكليف ] - ولى نيازى در استصحاب [ برائت و ] عدم منع از فعل ، به ترتيب اثر مجعول نيست [ بدانسان كه غير مجعول بودن ، مانع اجراى استصحاب شود ؛ زيرا ما دليلى بر اين نداريم كه هر استصحابى لازم است اثر وجودى داشته باشد ] و مترتب شدن عدم استحقاق [ براى عقاب ] بر استصحاب عدم منع [ از فعل ] با اينكه امرى عقلى است ، بخاطر آن مىباشد كه [ عدم استحقاق ] ، لازمهء مطلق عدم منع است ، هرچند برحسب ظاهر [ پس هرگاه عدم منع را استصحاب كرديم ، موضوع عدم عقاب ظاهرا متحقق مىشود ] تأمل كنيد .