تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ، و ذلك لأن الطبيعى إنما يوجد به عين وجود فرده ، كما أن العرضى كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، [ 283 ] فالفرد أو منشأ الانتزاع فى الخارج هو عين ما رتب عليه الاثر ، لا شئ آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم . و كذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب أو المترتب عليه ، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع ، أو بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية ، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو به وضع منشأ انتزاعه و رفعه .
شرح
و آن [ - ترتب آثار در دوصورت ] بدين دليل است كه طبيعى [ كه در واقع صاحب اثر است ] وجودش به عين وجود فرد است ، همانسان كه عرضى - مانند : ملكيت و غصبيت و امثال اين‌دو - وجودى غير از وجود منشأ انتزاعشان ندارند ، [ 283 ] بنابراين فرد ، يا منشأ انتزاع در خارج ، [ مانند زيدى كه فردى براى انسان و منشأ انتزاع زوجيت است و ] عين چيزى است كه اثر بر آن مترتب مىشود ؛ [ زيرا اثر از آن اوست ] ، نه آنكه براى چيز ديگرى [ غير از زيد ] باشند . بنابراين استصحاب فردى براى مترتب ساختن اثر يادشده از قبيل اصل مثبت - چنان كه توهم شده - نمىباشد .

مواردى كه از روى توهم جزو اصل مثبت محسوب شده

1 . همچنين تفاوتى نيست در اثر مستصحب يا اثرى كه بر مستصحب مترتب مىشود ، ميان آنكه بنفسه مجعول شرعى باشد ، مانند تكليف - [ مانند : استصحاب وجوب و حرمت ] - و برخى از انحاء وضع ، يا بواسطه جعل ، منشأ انتزاعش مجعول باشد ، همانند برخى از انحاء وضع ، مانند : جزئيت ، شرطيت و مانعيت ؛ زيرا به اين قبيل از امور شرعا يد جعل مىرسد و امر آنها از جهت وضع و رفع به دست شارع است [ به اين‌صورت كه چيزى را جزء چيزى قرار دهد يا جزئيت را در حالى بردارد ] هرچند بواسطه [ جعل و ] وضع منشأ انتزاع و رفع آن باشد .