و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت ، كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية ، بل من الامور الانتزاعية ، فافهم .
و كذا لا تفاوت فى المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الاثر و وجوده ، أو نفيه و عدمه ، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته ، و عدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق
شرح
و هيچوجهى براى اعتبار [ و اشتراط ] اين امر نيست كه : مترتب [ بر مستصحب ] يا نفس مستصحب بهطور مستقل مجعول باشد . چنان كه پوشيده نيست . بنابراين استصحاب شرط يا مانع [ يا جزء ] ، براى ترتيب شرطيت ، يا مانعيت ، [ يا جزئيت ] اصل مثبت نيست - چنان كه گاهى توهم مىشود [ كه مثبتات هستند و در نتيجه حجت نيستند ] - به تخيّل آنكه شرطيت يا مانعيت ، از آثار شرعى نيست ، بلكه از امور انتزاعى است . فافهم .
2 . و نيز تفاوتى نيست در مستصحب يا اثرى كه بر آن مترتب مىشود ، ميان آنكه [ مستصحب و مترتب ] ثبوت و وجود اثر باشد ، [ مثلا وجوب را استصحاب كند ، يا بقاء زيد را كه وجوب انفاق بر زوجهاش بر آن مترتب است ، استصحاب كند ] يا نفى و عدم اثر باشد [ مثلا عدم وجوب و عدم وجود زيد را استصحاب كند ] ؛ زيرا بديهى است نفى اثر همانند ثبوت آن ، به دست شارع است [ ازاينرو قابل تنزيل و تعبّد شرعى است ] . و اينكه به عدم اطلاق بر عدم اثر حكم نمىكنند ، زيانى نمىرساند ؛ زيرا در اينجا دليل نداريم كه پس از صدق نقض يقين به شك ، بواسطه رفع يد از شىء ، بر اعتبار آن [ - اعتبار اينكه بر مستصحب لفظ « حكم » اطلاق مىشود ] ، دلالت كند ؛ [ زيرا اگر ما علم يابيم سابقا به عدم وجوب نماز بر زيد ، سپس در وجوب شك كنيم و بگوييم كه نماز واجب است ،