كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 242
أثر الواسطة أثرا له لخفائها ، أو لشدة وضوحها و جلائها ، حسبما حققناه . الثامن : إنه لا تفاوت فى الاثر المترتب على المستصحب ، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ ، أو بوساطة عنوان كلى ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجودا ، كان منتزعا عن مترتبة ذاته ، أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة ، فإن الاثر فى الصورتين إنما يكون له حقيقة ، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلى فى الخارج سواه ، لغيره مما كان مباينا معه ، أو من أعراضه مگر در موردى كه اثر واسطه ، اثر براى خود مستصحب نيز باشد ، به دليل اينكه واسطه مخفى است يا [ تلازم و عدم انفكاكش از داراى واسطه ] به حدّى روشن است [ كه به نظر عرف از اساس واسطهاى در ميان نمىباشد . ازاينرو پس از اثبات داراى واسطه اثر واسطه نيز بر آن بار مىشود ] ، چنان كه تحقيقش كرديم . 8 . مواردى كه از اصل مثبت نيست در اثرى كه بر مستصحب مترتب مىشود ، تفاوتى نيست ميان آنكه بدون وساطت چيزى بر آن مترتب شود ، يا بواسطه عنوان كلّى منطبق بر آن عنوان كلى ، بر مستصحب مترتب شود ، و به حمل شايع صناعى بر آن حمل مىشود و از نظر وجود ، [ نه مفهوم ] با مستصحب متّحد مىشود ، خواه عنوان كلّى ، از مرتبه ذات مستصحب منتزع شده باشد [ مانند : نوع و جنس و فصل ] ، يا به لحاظ برخى عوارضش كه [ از ذات مستصحب خارج است ، و از قبيل ] خارج محمول محسوب شده - محمول بالضميمه - منتزع شود ، و [ بر آن بازگردد ] ، زيرا اثر در هردو صورت [ - صورت ترتب بر خود ذات ، و صورت ترتب بر عنوان كلى انتزاع شده ] ، حقيقتا مال مستصحب است ؛ چرا كه در خارج غير از مستصحب چيز ديگرى كه مباين با مستصحب باشد ، يا از اعراضى باشد كه از مصاديق محمول بالضميمه به حساب آيد نظير سياهى يا سفيدى كه محاذى آن امر كلّى [ كه صاحب اثر است ] محسوب شود ، وجود ندارد نه اينكه اثر از آن غيرمستصحب باشد ؛