كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 241
ثم لا يخفى وضوح الفرق [ 282 ] بين الاستصحاب و سائر الاصول التعبدية و بين الطرق و الامارات ، فإن الطريق و الامارة حيث أنه كما يحكى عن المؤدى و يشير إليه ، كذا يحكى عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها ، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها فى حكايتها ، و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ، و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك به لحاظ أثره ، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ، كسائر الاصول التعبدية ، إلا فيما عد تفاوت استصحاب و اصول تعبدى با طرق و امارات ناگفته نماند ميان استصحاب و ساير اصول تعبدى ، [ مانند : اصل طهارت و اصالت حليت ] با طرق [ مانند : خبر واحد ] و امارات [ مانند : بينه ] ، تفاوت روشنى است ؛ [ 282 ] زيرا طريق يا اماره چون از مؤدّى حكايت كرده و به آن اشاره دارد ، به همينترتيب از اطراف [ مربوط با ] آن ، يعنى ملزومات و لوازم و ملازماتش نيز حكايت مىكند و به آنها نيز اشاره مىكند . ازاينرو مقتضاى اطلاق دليلى كه طرق و امارات را معتبر [ و حجت ] قرار داده آن است كه بايد آنها را در اين حكايت تصديق كرد و اقتضاى تصديق آنها ، اين است كه امارات مثبت و غير مثبت همگى [ - لازم يا ملزوم يا ملازم ] حجت هستند ، چنان كه پوشيده نيست . [ يعنى با آنها هم آثار بدون واسطهاى كه بر مؤدّى بار شده را مىتوان اثبات كرد و هم آثار با واسطه را ] بر خلاف مثل دليل استصحاب [ و ادلّهء ساير اصول ] ؛ زيرا تنها به تعبد [ و تنزيل ] مستصحب كه دلالت بر تعبد به ثبوتش دارد ، اكتفا كرد و دلالتى براى امثال استصحاب نيست ، مگر بر تعبد به ثبوت مشكوك فقط به لحاظ اثرش ، [ نه چيز ديگر ] ، چنان كه دانستيد . در نتيجه دلالتى براى اين ادلّه بر اعتبار استصحاب مثبت از آن [ - از لازم و ملزوم و ملازم و آثار آن ] وجود ندارد ، همانسان كه ساير اصول تعبدى چنين است [ و مثبتاتشان به نفس ادلّه بر اعتبار آنها ثابت نمىگردند ] ،