فإنه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا ، و إلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال فى غيره من الإيجاب و التحريم الطريقيين ، ضرورة أنه
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : [ واجب يا نفسى است ( كه مصلحت بر خود آن واجب مترتب است ) و يا طريقى ( كه مصلحت بر خود آن مترتب نيست ) .
حال ] ، اين اشكال در صورتى صحيح است كه ايجاب احتياط ، طريقى نباشد .
[ يعنى از واجبات نفسى باشد ، كه عقاب نيز بر خود آن واجب مترتب باشد و با رفع وجوب ، عقاب نيز از خود اين واجب مرتفع شود ، ولى ] در غير اين صورت [ - اگر طريقى و مقدّمى باشد ؛ كه چنين نيز است . يعنى شارع ، احتياط را به ملاحظهء در يافتن تكاليف مجهول و رسيدن به واقع ، واجب كرده است و آن را از طريق به واقع قرار داده است نه اينكه خود احتياط كردن ( و انجام همهء محتملات ) موضوعيتى داشته باشد . پس مؤاخذه و استحقاق عقوبت بر ترك واقع و از آثار تكليف مجهول خواهد بود پس اگر ايجاب احتياط ، طريقى باشد ] ترك احتياط موجب استحقاق عقوبت بر [ تكليف ] مجهولى است [ كه احتياط مقدمهء آن قرار داده شده است ، زيرا ترك احتياط منجر به مخالفت با ذو المقدمه است نه مقدمه كه وجوبش طريقى است . بنابراين ، اگر وجوب احتياط نفى شد ، بدان معناست كه رسيدن به واقع مهم نيست و شارع نمىخواهد به واقع برسيم . در نتيجه عقابى هم كه منتفى مىشود ، عقاب بر واقع خواهد بود و حديث رفع اين را ثابت مىكند ] . چنان كه حال [ و وضعيت ] همينطور بود در غير احتياط از ايجاب و تحريم طريقى ، [ مانند : ايجاب و تحريم مقدمى كه مؤداى اماره بود ، زيرا عقابى در آن دو نيست ] ، چرا كه بديهى است همانسان كه [ اگر اماره بر امرى قائم شد ، حجت بر ما تمام است و ] صحيح است [ مولى ] با ايجاب و تحريم طريقى [ بر ما ] احتجاج كند [ كه چرا انجام ندادى و ما را مؤاخذه كند با اينكه اماره مىگفت حرام است ]