أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك ، بل لا بد من تعلقه بالاشخاص ، و كذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية ، و كان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم أشخاص خاصة ، فافهم .
و أما ما أفاده من الوجه الاول ، فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب فى حق خصوص المدرك للشريعتين ، إلا أنه غير مجد فى حق غيره من المعدومين ، و لا يكاد يتم الحكم فيهم ، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ،
شرح
چنان كه ثواب يا عقابى كه بر طاعت يا معصيت مترتب است ، همينگونه است [ كه بر كلّى بما هو موجود مترتب است ] و غرض شيخ از عدم مدخليت اشخاص [ در تكليف ] ، عدم دخالت اشخاص بهطور خاص است [ به نحو قضيه خارجى ، نه عدم دخالت اشخاص بهطور مطلق تا ايراد شود كه كلى بما هو ، قابل تكليف و بعث و زجر نيست ] . فافهم .
و اما جوابى كه از وجه نخست افاده كرده ، هرچند نسبت به جريان استصحاب در حقّ خصوص مدرك دو شريعت ، موجه است ؛ [ زيرا داراى يقين سابق و شك لاحق است ، بنابراين ، در حق او استصحاب اجرا مىشود ] ، ولى نسبت به غير چنين كسى ، مانند [ آنان كه در عصر شريعت پيشين ] نبودهاند ، سودمند نيست ؛ [ زيرا حالت سابقه ندارند تا استصحاب تام شود ] . و حكم [ ثابت در شرعيت پيشين ] در معدومين با [ استدلالى كه شيخ براى اين مطلب آورده ] تام نيست . [ شيخ گفته : ] « به دليل ضرورت اشتراك شريعت واحد چنان كه حالت سابق براى اشتراك نيست ، [ در همهء تكاليف بايد حكم يادشده را پذيرفت ] » ، دليل [ تام نبودن اين استدلال ] آن است كه بديهى است مقتضاى اشتراك [ محقق با اجماع ] ، تنها اين است كه استصحاب ، حكم هركسى است كه پيشتر يقين داشته و شك [ در بقاى متيقن ] كرده است ، [ پس ايندو مشتركند ، زيرا در صفت مشتركند چنان كه مدرك دو شريعت چنين است ] ، نه آنكه استصحاب را در حق كلّ