السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد ، و كان الشك فيه كالشك فى بقاء الحكم الثابت فى هذه الشريعة لغير من وجد فى زمان ثبوته .
و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا ، إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ، ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك ، بل عدم بقائها بتمامها .
و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك فى بقائه منها ، فيما
شرح
و شك « 1 » در بقاى آن حكم نسبت به ما ، همانند شك در بقاى حكمى است كه در اين شريعت براى غير كسانى كه در زمان ثبوت حكم وجود داشتهاند ثابت بوده [ ازاينرو اشكالى در استصحابش وجود ندارد ] .
و شريعت سابق هرچند بهطور يقين ، با اين شريعت منسوخ شده است ، ولى لازمهاش آن نيست ، كه يقين كنيم تمام احكامش نيز مرتفع و منسوخ شده باشد ؛ زيرا بديهى است مقتضاى نسخ شريعت ، ارتفاع و نسخ تمام احكام آن نيست ، بلكه معنايش آن است كه شريعت يادشده با تمام احكامش باقى نمانده است ، [ بلكه برخى از آنها باقى و برخى نسخ شده است ] .
و اينكه علم اجمالى داريم كه برخى از احكام شريعت پيشين ، مرتفع و نسخ شده ، تنها مانع از استصحاب حكمى از آن احكام است كه در بقائش شك شود ، البته هرگاه حكمى كه بقاء ارتفاعش مشكوك است از اطراف علم اجمالى
هامش
( 1 ) . در كافى بودن يقين به ثبوت آن ، بهطورى كه اگر باقى باشد و بخاطر عموميتش نسخ نشود ؛ زيرا بديهى است صادق است كه « او به آن حالت يقين دارد » و در آن بدان جهت شك كرده است ، و لزوم يقين به ثبوت آن در حق وى سابقا بدون ملازم است .
خلاصه : مقتضاى دليل استصحاب ، جريان استصحاب است به دليل اثبات سابق براى لاحق و كشاندن آن بدانسو در جايى كه شامل آن شود ، البته اگر حالتى عارض نشود ، كه با آن حالت ، نسخ و رفع آن احتمال داده شود ، و دليل او قاصر از شمول حالت يادشده است ، بدون لزوم ثابت بودنش براى آن از اساس ، پيش از عارض شدن حالت يادشده ، چنان كه پوشيده نيست . ( مؤلف قدّس سرّه ) .