كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 237
ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك ، لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك ، و هذا واضح . السابع : لا شبهة فى أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب [ 281 ] فى إستصحاب الاحكام ، و لا حكامه فى استصحاب الموضوعات ، كما لا شبهة فى ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية ، و إنما الاشكال فى ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية ، و منشؤه أن مفاد الاخبار : هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده ؟ [ - مدرك دو شريعت و غير آن ] ثابت بدانيم ، هرچند مانند مدرك دو شريعت به حكمى يقين و در بقائش شك نداشته باشيم . و اين روشن است [ پس پاسخ نخست او كافى نيست ] . 7 . اصل مثبت بىترديد مقتضاى اخبار وارد در اين باب [ - باب استصحاب ، مانند : لا تنقض اليقين بالشك ] ، آن است كه در استصحاب احكام ، حكمى مماثل با مستصحب [ 281 ] انشاء مىشود ، و در استصحاب موضوعات ، حكمى مماثل با حكم مستصحب انشا مىشود ، [ مثلا اگر وجود زيد را استصحاب كرديم ، معنايش آن است كه شارع ، وجوب نفقه و . . . را در اين حال انشا كرده است ، چنان كه در حال وجود خارجى زيد آن احكام را انشا كرده است . بنابراين ، براى زيد واقعى احكامى است ، و براى زيد مستصحب نيز احكامى مماثل آن احكام وجود دارد ] . چنان كه ترديدى نيست در اينكه پس از انشاى حكم بواسطه استصحاب ، بايد آثار شرعى و عقلى حكم انشا شده مترتب شود ، اشكال تنها در مترتب ساختن آثار شرعىاى است كه بواسطه امور غيرشرعى - خواه [ آن امور غيرشرعى ] عادى باشد ، و خواه عقلى باشد - بر مستصحب مترتب مىشودند ، منشا اين اشكال ، آن است كه مضمون اخبار [ وارد شده در اين باب ] 1 . آيا تنزيل مستصحب [ به منزلهء يقين ] و تعبّد به آن به تنهايى