به لحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية ؟ كما هو الحال فى تنزيل مؤديات الطرق و الامارات ، أو به لحاظ مطلق ما له من الاثر و لو بالواسطة ؟ بناء على صحة التنزيل به لحاظ أثر الواسطة أيضا لاجل أن أثر الاثر أثر .
و ذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشئ وحده به لحاظ أثر نفسه ، لم يترتب عليه
شرح
به لحاظ خصوص اثرى است كه بىواسطه بر آن مترتب مىشود [ و در نتيجه اگر ، در طهارت شك كند ، شارع مىگويد : تو متطهرى به لحاظ آثار طهارت فقط كه عبارتست از جواز مس قرآن ] ، 2 . يا [ مضمون اخبار ] تنزيل مستصحب است به لحاظ لوازم عقلى يا عادىاى كه دارد ، چنان كه در تنزيل مؤديات طرق ، [ مانند خبر واحد ] و امارات [ كه عبارتست از امور منصوب براى افاده موضوعات ، مانند بيّنه ] ، اينگونه است 3 . و يا [ مضمون اخبار ] تنزيل مستصحب است به اعتبار مطلق آثار ، هرچند آثارى كه به واسطه بر آن مترتب مىشود ، البته اين تنزيل ، بنابرآن است كه تنزيل به لحاظ اثر واسطه نيز صحيح باشد « 1 » ، بخاطر آنكه اثر اثر ، اثر محسوب مىشود .
و آن [ - منشأ اختلاف تابع مفاد اخبار اين باب است ] ، بدين دليل است كه مفاد اخبار اگر تنزيل مستصحب به لحاظ اثر خودش فقط باشد ، نبايد آنچه بر واسطه مترتب است ، بر متيقن مستصحب مترتب شود ؛ زيرا واسطه نه بهطور حقيقى احراز شده - [ چون به وجود واسطه علم قطعى نداريم ] - و نه بهطور تعبّدى ؛
هامش
( 1 ) . ولى قول موجه عدم صحت تنزيل به اين لحاظ است ؛ زيرا بديهى است اثرى كه شرعا براى شىء است ، دخالتى در مستلزم عقلى يا عادى آن ندارد ، و اين سخن « اثر اثر ، اثر است » هرچند راست است ، ولى زمانى است كه ترتب ميان شىء و اثرش با شىء و مؤثرش ، مختلف نباشد ، زيرا بديهى است اثر شرعى شىء از اساس اثرى شرعى براى آنچه مستلزم عقلى يا عادى آن شىء است شمرده نمىشود ، نه با نظر دقيق عقلى و نه با نظر مسامحى عرفى ، مگر در جايى كه اثر واسطه ، اثر مصاحب واسطه شمرده شود ؛ به دليل مخفى بودن آن يا شدت وضوح ملازمه ميان آندو ، بهطورى كه يك شىء داراى دو وجه شمرده شود ، و اثر يكى از آندو ، اثر هردو شمرده شود ، چنان كه بدان اشاره خواهد شد . فافهم . ( مؤلف قدّس سرّه )