ما كان مترتبا عليها ، لعدم إحرازها حقيقة و لا تعبدا ، و لا يكون تنزيله بلحاظه ، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه ، أو به لحاظ ما يعم آثارها ، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها .
و التحقيق أن الاخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك ، به لحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه ، و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التى لا يكون كذلك ، كما هى محل ثمرة الخلاف ، و لا على تنزيله به لحاظ ماله مطلقا و لو بالواسطة ، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه ، و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا ،
شرح
[ زيرا تعبدى از شارع به وجود واسطه نيست ] ، و تنزيل مشكوك به منزلهء يقين - بخاطر اثر واسطه نيز نمىباشد . [ بنابراين ، در صورت يادشده ، اين اثر بر مشكوك مترتب نمىشود ] ، بر خلاف صورتى كه تنزيل مشكوك به لحاظ لوازم [ عقلى و عادى ] يا به لحاظ مطلق آثار باشد ، [ خواه آثارى كه بىواسطه بر مشكوك بار مىشوند و خواه آثارى كه با واسطه بر آن مترتب مىشوند ] ؛ چرا كه در اين صورت با استصحاب مشكوك آثار با واسطهاش نيز بر آن مترتب مىشود .