و لو سلم اليقين بثبوتها فى حقّهم ، و ذلك لأنّ الحكم الثابت فى الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف ، كانت محققة وجودا أو مقدرة ، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، و هى قضايا حقيقية ، لا خصوص الافراد الخارجية ، كما هو قضية القضايا الخارجية ، و إلا لما صح الاستصحاب فى الاحكام الثابتة فى هذه الشريعة ، و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود فى زمان ثبوتها ، كان الحكم فى الشريعة
شرح
[ بلكه به عدم بقا قطع مىيابيم ] هرچند بپذيريم كه [ به دليل اطلاق ادله آن احكام ] به ثبوت آنها در حق ما يقين باشد ؛ و [ فساد ] آن بدين دليل است كه :
حكمى كه در شريعت پيشين ثابت است ، چون براى افراد مكلف [ بهطور كلى ] ثابت است ، خواه وجود آن افراد محقق باشد [ - در حال حكم داراى وجود خارجى باشند ] يا مقدر [ - وجودى نداشته باشند ولى بر فرض وجودشان بر آنها حكم شود ] ، چنان كه مقتضاى قضاياى متعارف و متداول [ در السنه ] - يعنى قضاياى حقيقى - همين است [ پس حكم در آن شريعت براى عموم مكلفين است ، خواه آنان كه در عصر آن شريعت محقق بودند و خواه كسانى كه مقدر بودند و بعدا مىآيند ] ، نه خصوص افراد خارجى ، چنان كه مقتضاى قضاياى خارجى همين است [ - ويژهء مكلفين است كه در آن عصر بودند ] ، در غيراين صورت [ - اگر در شريعت ما نيز احكام ، مخصوص افراد عصر خطاب باشد ] نبايد استصحاب در احكام ثابت اين شريعت صحيح باشد ، و نيز نسخ احكام نبايد نسبت به مكلفينى كه در زمان ثبوت اين احكام موجود نبودند ، صحيح باشد [ در حالى كه هم نسخ صحيح است و هم استصحاب پس ثبوت احكام در شريعت پيشين به نحو قضيه حقيقى است ] ؛ ازاينرو حكم در شريعت پيشين براى عموم افراد مكلف كه [ در حال خطاب ] وجود دارند ، يا به وجود مىآيند ثابت است ،