كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 232
السادس : لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة ، إذا شك فى بقائه و ارتفاعه بنسخه فى هذه الشريعة ، لعموم أدلة الاستصحاب ، و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة . إما لعدم اليقين بثبوتها فى حقهم ، و إن علم بثبوتها سابقا فى حق آخرين ، فلا شك فى بقائها أيضا ، بل فى ثبوت مثلها ، كما لا يخفى . و إما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شك فى بقائها حينئذ ، 6 . استصحاب شرايع پيشين هرگاه در بقاء يا ارتفاع حكمى كه در شريعت پيشين بوده ، بواسطه نسخ شدن در اين شريعت [ - اسلام ] شك كنيم ، [ در حجيت استصحاب ] تفاوتى نيست ميان آنكه متيقن ، از احكام اين شريعت باشد ، يا از احكام شريعت پيشين ، به دليل عموميت ادله استصحاب [ كه شامل شرايع پيشين نيز مىشود ] و [ به دليل آنكه ] اين توهم كه « اركان استصحاب در موردى كه متيقن ، از احكام شريعت پيشين باشد ، مختل است » فاسد مىباشد ؛ و دليل [ اختلال اركان استصحاب ] : يا اين است كه به ثبوت آن احكام كه مىخواهيم استصحاب كنيم در حق خودمان ، يقين نداريم ، هرچند ثبوت آنها در زمان پيشين نسبت به ديگران معلوم باشد ؛ [ زيرا آن شريعت ، براى آنها بود نه براى ما . بنابراين يقين سابق به ثبوت آن احكام نسبت به ما وجود ندارد تا آن يقين را استصحاب كنيم ، و چون سابقا يقينى وجود ندارد ] در نتيجه در بقاء آن احكام نيز [ چنان كه يقينى نيست ] شكى هم نخواهد بود ، بلكه [ اگر هم شك باشد ] در ثبوت حكمى همانند حكم شريعت پيشين است ، چنان كه روشن است . و يا بدين دليل است كه يقين داريم به ارتفاع احكام شرايع پيشين بواسطه نسخ آن شرايع با اين شريعت [ - اسلام ، بنابراين ، دو ركن استصحاب مختل مىشود ] . در نتيجه هنگام قطع به نسخ ، شكى در بقاى احكام باقى نمىماند ،