متحدا خارجا مع الشك فى بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته ، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الالباب ، فالتفت و لا تغفل .
شرح
- حرمت يا حليّت - متحد مىباشد به نحوى كه هردو بر آن حال بودند [ يعنى پس از غليان عصير كشمشى ، شك مىكنيم كه آيا حليت و حرمت در حال كشمشى ، همانند حليّت و حرمت در حال انگور بودن است يا خير ] پس ، مقتضاى استصحاب حرمت تعليقى [ به غليان ] ، پس از عروض حالت كشمشى ، ملازم است با استصحاب حليّت مغيا [ يعنى حليّتى كه غايتش غليان است ، به اين معنا وقتى حرمت تعليقى استصحاب شد ، حليّت مغيا به عروض غليان نيز استصحاب مىشود ، زيرا دو استصحاب ، متلازمند پس اگر حلال باشد ، حليتش مغيا به غليان است در نتيجه ] پس از غليان وقتى حرمت ، فعلى شد ، حليت نيز منتفى مىشود ؛ [ زيرا فرض اين بود كه حليّتش مغيا است ] چرا كه اين نحو كه بيان شد ، مقتضاى نحوهء ثبوت ايندو حكم است [ يعنى مقتضاى كيفيت ثبوت حليت و حرمت است ] ، خواه ثبوتشان مستند به دليلى خاص خودشان باشد [ كه مىگويد : عصير عنبى حلال است زمانى كه به غليان نيايد . پس ، هرگاه به غليان آمد حرام است ] . يا به دليل اجراى استصحاب ثابت شده باشند [ كه مىگويد حالت آن پس از كشمشى همانند حالت آن در وقت انگورى است ] چنان كه اين نكته با اندك توجهى بر صاحبان خرد پوشيده نيست .
پس توجه كنيد و غفلت مكنيد . « 1 »
هامش
( 1 ) . تا در رهايى از اشكال معارضه نگوييد : شك در حليت فعلا پس از غليان ، مسبب از شك در حرمت معلق است . بنابراين ، اشكال مىشود كه ميان آندو نه عقلا و نه شرعا ، ترتب نيست ، بلكه ميانشان ملازمهء عقلى است ؛ زيرا دانستيد كه شك در حليت فعلى يا حرمت فعلى پس از آن ، با شك در بقاى حرمت و حليت معلقهاش متحد است ، و مقتضاى استصحاب ، حرمت فعلى آن و انتفاى حليّتش پس از غليان است ؛ زيرا حرمت آن بدان صورت ، هرچند عقلا لازم است ؛ به دليل معلق و مستصحب آن ، ولى لازم آن است ، و ثبوت آن با خصوص خطاب ، يا عموم دليل استصحاب است ، فافهم ( مؤلف قدّس سرّه ) .