لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب ، لعدم المضادة بينهما ، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا ، و قضية ذلك انتفاء الحكم المطلق به مجرد ثبوت ما علق عليه المعلق ، فالغليان فى المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية ، فإذا شك فى حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه ، شك فى حليته المغياة لا محالة أيضا ، فيكون الشك فى حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها
شرح
[ - حرمت ] بر آن معلّق بود و حليتى كه مغيا به عدم غليان بود ، ثبوت آن حالت پس از عروض حالت كشمشى ، بهطور قطع زيان نمىزند . [ به ديگر سخن : غايت اين استصحاب ، عدم عروض امرى است كه معلّق ، مشروط به آن است ، و جاى ترديد نيست شيئى كه چنين باشد ، پس از تحقق شرط و معلق عليه ثبوت قطعى آن مضر نيست ] ، چه رسد به استصحابش ؛ زيرا هيچ تضادى ميان آندو [ - استصحاب حليت مغيا و استصحاب حرمت معلق ] حكم وجود ندارد ؛ [ زيرا دومى ، موضوع اولى را برمىدارد ] در نتيجه پس از عروض حالت كشمشى با استصحاب ايندو حكم ، بهطور قطع همان موقعيت و كيفيتى را دارا خواهند بود كه پيشتر [ - پيش از عروض حالت يادشده ] با هم داشتند ، و هيچ تنافى و تضادى ميان دو استصحاب نيست . و مقتضاى اين سخن [ - پس از حالت ياد شده همانند پيش از آن هستند ] آن است كه به صرف ثبوت معلّق عليه [ - حرمت ] ، حكم مطلق منتفى مىشود . بنابراين ، غليان در مثال پيشين ، همانسان كه شرط حرمت بود ، غايت حليّت نيز مىباشد [ ازاينرو هرگاه غليان آمد ، حليت مىرود و حرمت مىآيد ] بنابراين ، پس از عروض حالت كشمشى بر انگور ، وقتى در حرمت تعليقى [ آن به غليان ] شك شود ، بهطور قطع ناگزير در حليّت كه غايتش غليان است ، نيز شك خواهد شد ؛ [ زيرا با هم متلازمند ] .
بنابراين ، پس از عروض حالت كشمشى ، فعلا [ - پس از غليان ] ، شك در حليّت يا حرمت عصير در خارج ، با شك در بقاى عصير بر همان حكمى كه پيشتر داشت